سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ 24 October 2017
تماس با ما دربارۀ ما پیوندها RSS
 
 
گزارش بیان ما از بحران اجاره مسکن در کشور
 
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۴
۰
 
افزایش بهای اجاره مسکن از یک سو و تمایل صاحبان منازل مبنی بر دریافت وجه نقد از مستاجرین( در مقابل دریافت ودیعه)، منجر به وقوع بحرانی جدید در حوزه مسکن شده است. همان گونه که پیش بینی می شد، تشدید رکود اقتصادی در کشور مولد بحرانهای زیادی در بخش مسکن بوده است. صورت مسئله در این خصوص بسیار روشن و شفاف است!

به گزارش سرویس اقتصادی بیان ما نگرانی از رکود اقتصادی کشور و از بین رفتن فرصتهای جدید شغلی سبب شده است تا دیگر صاحبان منازل مسکونی نسبت به "ودیعه مسکن" به عنوان یک سرمایه پویا و قابل رشد نگاه نکنند. در چنین شایطی،ریسک پذیی افراد نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کاهش یافته است. بدیهی است که محصول این روند، تمایل صاحبان خانه مبنی بر تکیه بر افزایش اجاره بها و کاهش مبلغ ودیعه مسکن می باشد.

نکته دیگر اینکه مطابق اعلام رسمی مقامات ذی ربط در حوزه مسکن ، قیمت ملک در تهران نسبت به سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است. بدیهی است که  در چنین شایطی شاهد کاهش قدرت خرید مسکن از سوی مستاجرین از یک سو و مواجهه آنها با مبالغ کلان اجاره مسکن از سوی دیگر هستیم.

کاهش سود سرمایه  و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ، که ریشه و دلیل آن استمرار رکود اقتصادی می باشد، منجر به تمایل مالکان نسبت به دریافت هزینه های سنگین و   نقد از مستاجر شده است. این در حالیست که اکثریت قریبه به اتفاق مستاجرین به دلیل درآمدهای پایینی که دارند، نسبت به رهن آپارتمان تمایل بیشتری دارند. به راستی مقابله با بحران مسکن چگونه امکانپذیراست؟

آیا سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن توانسته است پاسخگوی نیازهای گسترده مردم در این بخش باشد؟پاسخ این سوال منفی است. طرح هایی مانند مسکن اجتماعی یا افزایش وام مسکن، اگرچه تاثیراتی مقطعی و اندک در بازار مسکن داشته است، اما منجر به افزایش قدرت خرید افراد کم در آمد برای خرید ملک نشده است. از سوی دیگر، صرف هزینه های هنگفت در حوزه اجاره بهای مسکن، امکان پس انداز سرمایه برای خریدمسکن درآینده را نیز از بین می برد. بدیهی است که در چنین شرایطی شاهد ترسیم دورنمایی برای خانه دار شدن مستاجرین نیستیم.

بدون شک نخستین گام دولت در مواجهه با بحران مسکن در کشور، خارج ساختن اقتصاد کشور از رکود است. در این صورت، مصادیق "سرمایه" و " سرمایه گذاری" می تواند به گونه ای تغییر کند تا ماحصل آن، افزایش اشتیاق صاحبان املاک نسبت به دریافت پول رهن و پیش پرداخت ، نسبت به اجاره مسکن باشد. در چنین شرایطی شاهد کاهش اجاره بهای مسکن در کشور و خصوصا نقاط پرجمعیت و پرتقاضا خواهیم بود.

آنچه مسلم است اینکه هنوز دولت راهکار عینی وعملی خود را برای خروج کشور از بحران در بخش مسکن ارائه نکرده است.همین مسئله، مستاجرین را نسبت به نوسانات قیمت اجاره بهای  مسکن بیش از پیش نگران می سازد. در هر حال، بحران مسکن از جنس بحرانهایی است که هر اندازه در مواجهه با آن تاخیر شود، شاهد تشدید آن خواهیم بود.در چنین شرایطی  افزایش قیمت اجاره بهای مسکن ( که منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی افراد کم در آمد می شود)، به روندی مستمر و خطرناک تبدیل خواهد شد. آیا زمان آن نرسیده است تا راهکارهای عملی ، کارشناسانه ، هدفمند و کوتاه مدت جدیدی برای مقابله با وضعیت جاری در بازار مسکن ترسیم شود؟
 
کد مطلب : 2806
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 
 
 
 


ارسال