سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ 24 October 2017
تماس با ما دربارۀ ما پیوندها RSS
 
 
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲
۰
 
بیان ما: در حالی که ماهها از افشای موضوع پرداخت حقوق های نجومی به مقامات دولتی سپری شده است، همچنان شاهد تعلل در برخورد با صاحبان فیشهای نجومی هستیم. این تعلل، از یک سو باعث نارضایتی مردم نسبت به دولت و از سوی دیگر، منجر به بی اعتمادی نسبت به نهادهای نظارتی گردیده است. بدیهی است که "رانت خواری"،" بی عدالتی" و " فساد اداری" پدیده هایی هستند که ظهور و بروز آنها در هر ساختاری، منتج به تباهی آن خواهد شد.

مقامات دولتی نمی توانند از یک سو سخن از رونق اقتصادی و سالم سازی محیط اداری و مالی کشور به میان آورده و از سوی دیگر، نسبت به برخورد با مسئله حقوق های نجومی بی تفاوت باشند. اهمال دولت در مواجهه با پرونده حقوق های نجومی و حتی تلاش برخی مقامات دولتی مبنی بر لاپوشانی این پرونده، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد. این در حالی بود که آقای رئیس جمهور در این خصوص قول پیگیری داده بود! وعده ای که عملی نگردیده و گویا در آینده نیز حداقل از سوی دولت عملی نخواهد شد.

این قاعده در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز صادق است. در این خصوص مقامات دولتی در تلاشند اصل موضوع را تغییر داده و اختلاس از این صندوق را به موضوع معوقات بانکی ربط دهند! سوال اصلی اینجاست که اگر چنین ادعایی صحت دارد، چرا اسناد  مدارک کافی در این خصوص به شهروندان ارائه نمی شود؟ چرا صبر شهروندان کشورمان در خصوص مواجهه با عوامل اختلاس صنوق ذخیر فرهنگیان و دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید به درازا بکشد؟

آنچه در خصوص پرونده حقوق های نجوهی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان گذشت، نشان می دهد که علی رغم ادعاهای صورت گرفته، دولت عزمی برای برخورد با فساد اداری و مالی در کشور ندارد.بدیهی است که در چنین شرایطی وظیفه نهادهای دیگر سنگین است.بسیاری از  مردم، که امروز با معضلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند خواستار معرفی افراد فاسد و مجازات آنها هستند. آیا دولت نسبت به تامین این دغدغه منطقی شهروندان اقدامی کرده است ؟

در شرایطی که بسیاری از کارگران و کارمندان زحمتکش در کشورمان، دارای حاشیه امنیت اقتصادی نبوده و با دریافت حقوق های حداقلی و بسیار پایین، در حال گذران زندگی خود هستند، مانور صاحبان ثروت و قدرت در کشور ، زیبنده کشور اسلامی ما نیست. در این میان، حداقلی ترین انتظار مردم از دولتمردان، مقابله با فساد اداری و اقتصادی در کشور است. انتظاری که نه تنها تا کنون برآورده نشده است، بلکه شاهد بی تفاوتی دولت نسبت به آن هستیم. در سایه این بی توجهی و اهمال، از صاحبان حقوق هیا نجومی به عنوان ذخایر نظام نام برده می شود!

در نهایت اینکه رسانه ها، باید این موضوع ( سرانجام برخورد با مسئله حقوق های نجومی) را از دولت مطالبه کنند. تجربه ماههای گذشته نشان داده است که دولت در حالت عادی ، قصد مواجهه با این مسئله را ندارد. مختومه شدن این پرونده، آن هم در حالی که ابهامات بسیاری در خصوص آن باقی مانده است، تبعات خوبی در جامعه نخواهد داشت. بدیهی است که دولت باید اقدامات خود برای برخورد با صاحبان حقوق های نجومی را به صورتی عینی و شفاف( نه در هاله ای از ابهام و چندگانگی) برای شهروندان تشریح کند.در این معادله، رسانه های دلسوز انقلاب نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. 
 
کد مطلب : 3565
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 
 
 
 


ارسال