پایگاه خبری بيان ما 3 شهريور 1398 ساعت 15:25 http://www.bayanema.ir/news/30391/۶۲-درصد-جمعیت-کشور-عضو-تعاونی-ها-هستند-غفلت-دولت-ها-بخش-تعاون -------------------------------------------------- عنوان : ۶۲ درصد جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند/غفلت دولت‌ها از بخش تعاون -------------------------------------------------- متن : ۶۲ درصد جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند/غفلت دولت ها از بخش تعاون معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران با اشاره به عضویت ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی ها، گفت: تعادل و تناسبی بین فعالیت های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وجود ندارد. حمید قاسمی در گفتگو باخبرنگار مهربا تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، اظهار داشت: متاسفانه تعادل و تناسبی بین فعالیت های این سه بخش وجود ندارد. وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت ها در راستای تحقق منویات رهبری و نیز اجرای برنامه ها، راهبردها و اهداف اقتصادی هدفمند و متناسب با مصالح و منافع ملی حرکت نکرده اند. معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران، با بیان اینکه مجریان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی و یا سیاستگذاران اقتصادی راه بلد خوبی برای مدیریت کشور نبوده اند، گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیل به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی را طرح و تکلیف کردند اما نه دولت ها عنایت به این امر داشتند و نه متاسفانه دستگاه های نظارتی و کنترلی در تدوین و تنظیم برنامه های اقتصادی سنواتی و برنامه های دراز مدت به این نکته ظرفیت توجه قابل ملاحظه ای داشتند. قاسمی گفت: برای اینکه در جهت سیاست های اقتصادی سوسیالیستییا کاپیتالیستی محض حرکت نکنیم ضرورت دارد به قانون اساسی برگردیم و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنیم. وی با تاکید بر اینکه هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی مهمترین بخش سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است افزود: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که ۶۲ درصد از کل جمعیت را شامل می شود عضو تعاونی ها هستند. معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران تاکید کرد: اگر به عمومی سازی اقتصاد اعتقاد داریم باید تمام رگه های مردمی به جریان اقتصادی متصل و فعال شوند که بهترین گزینه تعاونی هستند که با اصلاحاتی در قوانین آن، آموزش عمومی و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز باید شرایط توسعه اقتصاد تعاونی را فراهم کنیم تا همه اقشار جامعه را به فعالیت اقتصادی دعوت کنیم. وی تاکید کرد: البته همانگونه که در قانون اساسی آمده است این سه بخش باید به طور مکمل در کنار یکدیگر فعالیت کنند و اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی معنا پیدا خواهد کرد. قاسمی با بیان اینکه توزیع عادلانه درآمد و سود و زیان فعالیت ها در کشور بین عموم مردم منجر به تلاش فراگیر برای انتفاع متناسب با میزان فعالیت هادر کشور خواهد شد،افزود: امروزه مهمترین چالش پیش روی بخش تعاون متاسفانه نگاه نامناسب خواص به بخش تعاون و ناآگاهی و ضعف اطلاعات عمومی و سوء مدیریت برخی مدیران در تعاونی ها و اتحادیه ها در زمینه مدیریت بر تشکل های اقتصادی و اجتماعی است. معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران با بیان اینکه انتظار می رود متولیان بخش اقتصاد تعاونی و تشکل ها به صورت خودجوش و درونزا نسبت به تحول مدیریتی و برنامه ریزی در بخش تعاون اقدام کنند، افزود: اگر از نظام و حاکمیت انتظار حمایت داریم لازمه و پیش نیاز آن، تغییر نگاه خود متولیان به بخش تعاون است.