۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب : ۱۵۱۵۸

اصغر بالسيني مدرس دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي : بازار آزاد، خواسته منفعت‌طلبان اقتصادي است


اصغر بالسيني در گفت‌وگو با رسالت:

بازار آزاد، خواسته منفعت‌طلبان اقتصادي است
اصغر بالسيني  در گفت و گو با رسالت گفت:"بازار آزاد خواسته منفعت طلبان اقتصادي است. وي در پاسخ به اين سوال که راهکار اصلي در برابر تحريم هاي 5 نوامبر آمريکا چيست گفت : در پاسخ به اين سوال که در چنين شرايطي و با توجه به در نظرگرفتن اين واقعيت که موضوع تحريم هاي  نوامبرآمريکا عليه ايران موضوع تحريمي جديدي نيست ودر سنوات گذشته با اجماع جهاني بيشتري عليه ايران اجرا شده چه بايد کرد ،بايد گفت: تجربه سياست هاي 
تحريمي آمريکا که کتاب هاي زيادي دراين حوزه از سوي آمريکايي ها به نگارش درآمده و تبليغات زيادي براي آن انجام داده اند بيانگرآن است اگر برنامه ريزان اقتصادي ايران سياست هاي خود را براساس توانايي هاي داخلي تدوين کنند, ايران در برابر تحريم ها ايمن شده و مقاومت مي کند. 
وي با ذکر مثالي دراين باره با اشاره به عدم توجه به استفاده از زيرساخت هاي داخلي در کاهش بار تحريم ها درخصوص کارت سوخت افزود: دراين باره 
مي توان با مثال بارزي حقيقت اين موضوع را به تصوير کشيد. موضوع تحريم هاي انرژي که شامل نفت و گاز مي شود که از 13 آبان ماه اعمال شده، بخشي سياست تحريم فروش بنزين در ايران را دنبال مي کند. خوشبختانه در کشور زيرساخت بسيار عظيمي به نام کارت سوخت در سنوات گذشته در سال هاي 89 تا 91 طراحي شده است. اين زير ساخت عظيم که يکي از بزرگترين دستاوردهاي نظام مربوط به فناوري اطلاعات در کشور است متاسفانه در سال هاي اخير مورد بي اعتنايي دولت قرار گرفته و برنامه ريزان وزارت نفت و دستگاه هاي ديگري که خواسته يا ناخواسته مانع از اجراي سياست کارت سوخت شدند، زيانها و ضررهاي هنگفتي را بر اقتصاد ملي کشور وارد کردند. 
 مدرس دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي با بيان اينکه استفاده از کارت سوخت مي تواند اثر تحريم هاي آمريکا را در حوزه انرژي کاهش دهد خاطر نشان شد: بي شک کارت سوخت از بسياري جهات توانست اقتصاد ملي را درحوزه نظم دهي به فروش سوخت و اطلاعات وآماري در مسير سلامت و شفافي قرار دهد. بديهي است توجه به احياي استفاده از کارت سوخت در موقعيتي که يکي از تحريم هاي اعمالي عليه ايران تحريم بنزين است با توجه به وجود زيرساخت هاي آن مي تواند ما را در مقابله با اين تحريم محافظت کند و ازشدت گذاري آن بکاهد.
وي با اشاره به منفعت طلبي برخي از مسئولين در تلاش آنها براي آزاد کردن بازار کالاهاي اساسي اظهار داشت: دومين نکته اين است که نه در شرايط عادي و نه در شرايط خاصي چون حال حاضر که نظام اقتصادي کشور در حالت جنگ اقتصادي به سر مي برد بيان مهملاتي مانند آزاد کردن بازار بسيار سنگين و خطرناک است و مطلقا نبايد به اين گفته ها توجهي صورت بگيرد. بي شک منافع برخي از سياست گذاران در آزاد کردن بازار است. اينکه برخي براي آزاد شدن بازار تبليغ مي کنند و به دولت فشار مي آورند که کالاهاي اساسي مردم را با ارز 4200توماني وارد نکند بلکه آنها با ارز آزاد وارد کننند و سپس دولت به مردم يارانه بدهد سخن بسيار اشتباهي است که تبعات اقتصادي بدي را به دنبال خواهد داشت. 
اين کارشناس اقتصاد بين الملل دراين باره خاطر نشان شد: در شرايط کنوني که در جنگ اقتصادي به سر مي بريم بي شک برنامه ريزان اقتصادي به دور از هياهوي رسانه اي و هياهوهاي گروه هاي ذي نفع بايد سياست گذاري ها را مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي و منافع عموم مردم تنظيم کنند وبه هيچ وجه نبايد در دام و اسير فضاي رسانه اي منفعت طلبان بيفتند.
 اصغر بالسيني اقتصاد دان با اشاره به ورود برخي از حوزه ها در راستاي کاهش تبعات تحريم ها گفت : سومين موضوع مهمي که بايد بدان توجه شود در عين حالي که عنوان شد که اثر رواني تحريم ها بر بازار تخليه شده اما نبايد از اين نکته غافل شد که تحريم ها اثرات خود را بر اقتصاد کشور به جا مي گذارد، اما مي تواند قابل کنترل باشد. اعمال تحريم هاي کامل مثل تحريم فروش نفت ايران وبه صفر رساندن آن که مطلقا در عمل امکان اجرايي ندارد اما  نرخ رشد اقتصادي کشور را تحت تاثيرات نامطلوبي قرار مي دهد. در چنين فضايي
بخش هايي از اقتصاد ايران که ظرفيت لازم دارند و وابستگي کمتري به حوزه واردات  و نرخ ارز دارند، مي توانند کمک دهنده و تاثيرگذار خوبي در عرصه اقتصاد کشور باشند. بخش مسکن و کشاورزي مي توانند در شرايط کنوني اقتصاد محرک هاي خوبي در اقتصاد و موانعي در کاهش نرخ رشد اقتصادي باشند.
وي در پايان با اشاره به اينکه سياست هاي بخش مسکن بايد تغيير کند ورود بخش مسکن را به اقتصاد ايران مايه رونق خوانده دراين باره افزود: خوشبختانه کشور از ظرفيت هاي بالايي در حوزه کشاورزي و  مسکن برخوردار است اما به دليل سياست هاي غلط وزير مستعفي آقاي آخوندي اين بخش به سمت رکود شديدي پيش رفت که نمي توان با خوش بيني ادعا کرد که به زودي از وضعيت تثبيت شده خارج خواهيم شد. يکي از سياست هاي وزير فعلي مسکن بايد عدم تکرار سياست هاي وزير سابق باشد! خوشبختانه بخش مسکن از  
توانايي هاي زيادي  براي کمک به اقتصاد براي کاهش اثرات تحريمي دارد. در چنين شرايطي با برنامه ريزي هاي مطلوب و منطبق برواقعيت اقتصاد کشور 
مي توانيم با تبعات کمتري از آن عبور کنيم و آسيب هاي تحريم ها را به شرط استفاده از نظرات تخصصي کارشناسان کاهش دهيم.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار