۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۶
کد مطلب : ۱۶۳۲۲

موافقت مجلس با کليات طرح اصلاح بودجه سال 97


نمايندگان مردم در خانه ملت با کليات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
به گزارش حبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح يک فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور با 176رأي موافق،14 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع آراي مأخوذه 233 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزئيات طرح يک فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور درباره نحوه تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود وعايق کاري پروژه ها و همچنين تأمين مابه‌التفاوت مالي توسط کارفرما با تأييد مسئولان دستگاه اجرايي استان با تحويل قير رايگان در سقف بودجه است.
همچنين استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تملک اراضي و همچنين موضوع اجازه وزارت راه و شهرسازي در خصوص رسيدگي به درخواست مالکين اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله پروژه‌هاي مسکن مهر از محورهاي ديگر طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 است که بررسي جزئيات اين طرح نيز به جلسات آينده مجلس موکول شد.
موافقت با کليات طرح حداکثر استفاده از توان توليد و خدمات کشور و حمايت از کالاي ايراني
کليات طرح حداکثر استفاده از توان توليد و خدمات کشور و حمايت از کالاي ايراني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
نمايندگان در جلسه علني امروز (يکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح حداکثر استفاده از توان توليد و خدمات کشور و حمايت از کالاي ايراني با 129 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع آراي مآخوذه 223 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حميدرضا فولادگر درباره کليات اين طرح گفت: سال گذشته در همين ايام کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس گزارشي از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه توليد داخل يادآور شديم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجراي آن، در بسياري موارد به خوبي اجرا نشده است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در بسياري موارد قانون دور زده شده است؛ برخي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در مقام پيمانکار، عليرغم وجود امکاناتي در کشور براي توليد برخي قطعات در حوزه‌هاي مختلف، به واردات دست مي‌زدند.
وي ادامه داد: بخشي از اين مسئله ناشي از ضعف اجرا و اشکالات اجرايي است و بخشي ديگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمي‌گردد لذا در کميسيون ويژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه قبلي بوديم.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در خصوص مفاد اين طرح توضيح داد: براي اجراي بهتر قانون بايد سامانه‌اي طراحي شود تا در آن تمامي توليدکنندگان، شرکت‌هاي خدماتي، کساني که توان توليد کالا دارند و همچنين کساني که توان انجام پروژه‌هاي عمراني دارند، در اين سامانه ثبت شوند و از سوي ديگر، دستگاه‌ها نيز نياز خود را در اين سامانه قرار داده و ثبت کنند.
وي ادامه داد: با اين حساب، از اين به بعد هر دستگاهي پروژه‌اي داشته باشد اول بايد به اين سامانه رجوع کند.
فولادگر همچنين از "جرم انگاري" و " اضافه شدن بخش کالاي ايراني" به اين قانون به عنوان ديگر مفاد اين طرح ياد کرد.آریا
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار