۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب : ۱۶۳۴۹

به قانون اساسي برگرديم /مسعود پير‌هادي

به قانون اساسي برگرديم /مسعود پير‌هادي
به قانون اساسي برگرديم
مسعود پير‌هادي
1- دوازدهم آذر ماه، سي و نهمين سالگرد تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي است، سندي که بالاترين سند کشور و در حکم ميثاق ملي است. از همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، بنيان گذار کبير انقلاب، به کرات در مورد اهميت تدوين و تصويب قانون اساسي تأکيد مي کردند و آن را «اساس مملکت» 
مي دانستند که «در رأس همه چيز واقع شده» و حتي در برخي فرمايشات، ميزان اسلامي بودن اداره کشور به ميزان پياده شدن قانون اساسي کشور وابسته شده است. ايشان صراحتا منشأ تمام اختلافات کشور را، محترم نشمردن قانون اساسي از سوي اشخاص و گروه ها مي دانستند و حتي نگاهي آرماني و اعتقادي به قانون اساسي داشتند، چه اين که مکررا مي فرمودند: 
«قانون براي تهذيب تمام جامعه است».
2- جمهوري اسلامي، از آن جا که نظامي بديع است و ساختار سياسي و حاکميتي آن در دنيا منحصر به فرد است، با هيچ نظامي در دنيا قابل قياس نيست. از سوي ديگر، بهترين سنجه و معيار براي بررسي عملکرد ۴ دهه گذشته، همان اهداف و آرمان هايي است که در قانون اساسي ذکر شده و ملت به آن رأي داده اند. به عبارت ديگر براي سنجش عملکرد نظام جمهوري اسلامي، راهي نداريم جز تطبيق کارنامه فعلي با ترازوي قانون اساسي.
3- آن چه نويسنده اين سطور از بيان در مقدمه قبلي دنبال مي کند، بيان اين نکته است: هر کس که دل در گرو اين مرز و بوم دارد، بايد قانون اساسي را دقيق مطالعه کند و به مفاد آن مسلط شود. در شرايط فعلي، سطح نقد عملکردها، اعتراضات، مخالفت ها و درگيري ميان اشخاص و گروه ها بسيار پايين تر از چيزي است که بايد باشد. شخصا بر اين باورم که انتقاد و اعتراض و انواع نقد حتي اگر خيلي هم تند و تيز باشد، نه تنها مثبت است بلکه ضرورت دارد. بحث اين نيست که نبايد انتقاد و اعتراض وجود داشته باشد بلکه بايد سطح نقد در تراز قانون اساسي باشد. امروز در چهل سالگي انقلاب، مردم از مسئولان و مسئولان از هم بايد بپرسند که آيا همه اصول انقلاب اسلامي و قانون اساسي اجرا مي شود. کدام اصول است که مغفول مانده اند و کدام اصول است که ناقص اجرا مي شوند.
4. به عنوان نمونه کافي‌است به برخي اصول قانون اساسي نگاهي بيندازيم. اصل هشتم قانون اساسي، ضرورت امر به معروف مردم نسبت به مسئولان را يادآور شده در حالي که ساز و کاري براي آن در نظر گرفته نشده است. از باب انصاف بايد گفت که بسياري از مؤکدات قانون اساسي از جمله استقلال و عدم وابستگي سياسي در حد بسيار بالايي محقق گرديده اما فضاي فعلي کشور با بسياري از اصول و به ويژه اصول اقتصادي قانون اساسي، فرسنگ ها فاصله دارد. در بخشي از اصل چهل و سوم قانون اساسي که در مورد بنياني ترين 
مسائل اقتصاد کشور است، چنين آمده: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 
يک. تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.
دو. تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد. 
سه. تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
چهار. رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري.».
اصول بيست و هفتم و بيست و نهم که به ترتيب در مورد تشکيل اجتماعات و مسائلي چون تأمين اجتماعي، بازنشستگي، بيکاري و ... است نيز مشخصا بر زمين مانده اند.
5. بسياري از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند سطح اغلب تصميم گيري ها، مصوبات، مديريت ها و دغدغه هاي مسئولان به شدت نازل است. ما به فکر آن نيستيم که چرا اصل هشت قانون اساسي اجرا نمي شود، چون دعوايمان بر سر مسائل سطحي است. مجلس ما که بايد در رأس امور باشد، به جاي آن که سطح دغدغه اش برپا کردن و احياي اصول بر زمين مانده قانون اساسي باشد، درگير حواشي است. چند نماينده اش با فلان زن نماينده اروپا سلفي مي گيرند، ديگري در صحن گلابي مي خورد، آن يکي بيش از آن که در صحن حرف جدي گفته باشد، غزل و قصيده خوانده، نماينده ديگر براي دو سالگي صفحه اينستاگرامش جشن تولد مي گيرد و نماينده ديگري در هنگام بررسي طرح ها و لوايح خواب است. ما بر سر مسائل سطحي و کم ارزش بحث و دعوا 
مي کنيم چون دغدغه هايمان جدي نيست، چون به فکر نيستيم که صندوق هاي بازنشستگي کشور در حال ورشکستگي هستند، چون به فکر نيستيم در مسائل کلان مي خواهيم چه کنيم، چون هنوز نظام اداري و مالي مشخصي نداريم، چون کسي در دولت به فکر ارتقاي بهره وري و فرهنگ کاري نيست، سرانه مطالعه پايين است و انواع مشکلات زيست محيطي رو به افزايش.
6. اما راه حل چيست؟ همه بايد به قانون اساسي برگرديم. قانون اساسي بايد سرلوحه و به واقع در رأس همه چيز قرار گيرد. نبايد در کشور، مسئولي وجود داشته باشد که قانون اساسي را نخوانده باشد و يا به بند بند آن اشراف نداشته باشد. بايد سطح دغدغه ها و مطالبات را بالا برد و در تراز چهل سالگي انقلاب سخن گفت و انتظار داشت. قانون اساسي ما بسيار مترقي است و بايد به آن برگرديم.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار