۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۶
کد مطلب : ۱۶۵۵۶

تسهيل پرداخت بدهي گيرندگان تسهيلات بانکي


نمايندگان با تسهيل شرايط پرداخت بدهي تسهيلات تسهيل گيرندگان بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، نمايندگان در نشست علني امروز در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 اين طرح که به کميسيون ارجاع شده بود در مورد تسهيل شرايط پرداخت بدهي تسهيلات بانکي و موسسات اعتباري غيربانکي با 196 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند 7 طرح مذکور به شرح زير است:
بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به اين صورت اصلاح مي شود: به منظور تسويه بدهي دريافت کنندگان تسهيلات از بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي که تمام يا بخشي از تسهيلات خود را تا پايان شهريور 97 پرداخت نکرده اند کليه بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند حذف تقاضاي تسهيلات گيرندگان به شرح زير عمل نمايند.
ملاک محاسبه بدهي تسهيلات گيرندگان مشمول اين بند قرارداد اوليه است در صورتي که قرارداد اوليه يک يا چند نوبت تمديد يا اهمال شود يا بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي تسهيلات جايگزين به تسهيلات گيرندگان اعطا کرده باشد کليه قراردادهاي بعدي باطل و بدون اثر مي باشد. مانده بدهي تسهيلات گيرندگان طبق جزء 2 اين بند محاسبه مي شود.
بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند بدهي تسهيلات گيرندگان مشمول اين بند را به شرح زير محاسبه و حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به بانک مرکزي اعلام کنند.
2-1- اصل و سود تسهيلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه تا تاريخ تسويه به صورت ساده و غيرمرکب محاسبه کنند.
2-2- جمع مبالغ را که تسهيل گيرندگان از ابتداي انعقاد قرارداد اوليه تحت هر عنوان سود يا اصل يا وجه التزام يا جريمه به بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي پرداخت نموده محاسبه کنند.
2-3- مابه التفاوت بندهاي 2-1 و 2-2 بدهي قطعي تسهيلات گيرندگان خواهد بود که براي استفاده از مزاياي اين بند تا پايان 97 به بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي پرداخت کند در هر حال هيچگونه وجهي توسط بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي مقرر نمي شود.
در صورتي که تسهيلات گيرندگان تا پايان اسفند 97 بدهي خود را تسويه نکنند مي توانند در محاسبه به جاي استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه 6 درصد مبناي محاسبه بدهي قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود يا جريمه مرکب از تسهيل گيرندگان ممنوع است.
حکم اين بند شامل تسهيلات گيرندگان که اصل تسهيلات دريافتي آنان به موجب قرارداد اوليه 40 ميليارد ريال يا کمتر از آن بوده مي شود در صورتي که مبلغ تسهيلات اوليه بيش از 40 ميليارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه مي شود.
تسهيلات موضوع اين بند اعم از تسهيلاتي است که توسط بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي پرداخت شده و به دستور بانک مرکزي و موسسات اعتباري ديگر به حساب آن ها منتقل شده است.
بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجازند در صورتي که در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان شوند زيان مذبور را به تدريج و به صورت 5 سال در صورت هاي مالي خود مستهلک نمايند و مبلغ مذبور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي که از اجراي حکم اين بند استنکاف کنند مشمول مجازات هاي انتظامي ماده 44 قانون مقررات پولي و بانکي مصوب 51/4/18 مي شوند.
نظارت بر حسن اجراي اين بند به ويژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي از روش هايي که مندرج به دريافت سود يا جريمه مرکب از تسهيلات گيرندگان مي شود به عهده بانک مرکزي است و بانک مرکزي موظف است گزارش اين بند را هر 15 روز يک بار به کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند. 
نماينده چناران : گروه مالي ويژه اقدام مالي ، شرط و شروط ايران را قبول ندارد
عضو فراکسيون ولايي مجلس در مخالفت با مصوبه کميسيون امنيت ملي در خصوص CFT براي رفع ايرادات شوراي نگهبان، تصريح کرد: گروه مالي ويژه اقدام مالي، شرط و شروط ايران را قبول ندارد.
محمد دهقاني نقندر در نشست علني امروز در مخالفت با اصلاحات کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نسبت به ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم گفت: زماني که طرح يا لايحه اي به تصويب مجلس مي‌رسد و به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و اين شورا ايرادي به برخي بندهاي آن نمي‌گيرد، کميسيون تخصصي مجلس نمي‌تواند در خصوص موضوعاتي که درباره آنها ايرادي گرفته نشده، وارد رسيدگي مجدد شود.
نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز در مجلس شوراي اسلامي افزود : شورا به تبصره ماده واحده اين لايحه ايرادي نگرفته و فقط خواسته عبارت "ليست سياه" از ابهام درآيد.
وي اضافه کرد: فقط در داخل کشور عبارت "ليست سياه" مطرح است که بايد به "کشورهاي غير همکار" تغيير کند زيرا عبارت ليست سياه وجود ندارد.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برخلاف آيين‌نامه، تبصره‌اي را که مجلس تصويب کرده، حذف کرده و در ذيل آن متني 180 درجه مخالف تبصره آورده است.
دهقاني نقندر همچنين اعلام کرد: در زمان بررسي اين ايرادات در کميسيون امنيت ملي مجلس، اکثريت اعضا حضور نداشتند و اين مصوبه فقط با حضور 15 نفر مورد رسيدگي قرار گرفته است.
اين نماينده مردم گفت: هم در نظر شوراي نگهبان و هم از منظر هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام، برطرف نشدن ايرادات به معناي تصويب قانوني خلاف منافع و امنيت ملي کشور است.
وي گفت: در اظهارات شوراي نگهبان تأکيد شده که با توجه به ايرادات و اشکالات متعدد مذکور و با عنايت به اينکه الحاق به اين کنوانسيون، با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنيت ملي کشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.
دهقاني نقندر افزود: در جلسه‌اي که آقاي ظريف در مجلس حضور داشت از وي خواستم بيانيه‌ آخر FATF را بخواند زيرا شرط و شروطي که ما در مجلس مي‌نويسيم، گروه FATF قبول ندارد و اينها وافي به مقصود نيست.
فلاحت پيشه : مصوبه کميسيون امنيت ملي ناظر بر رفع ايرادات شوراي نگهبان است
تهران / خبرگزاري صدا و سيما / سياسي / 1397/09/14
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه اين کميسيون در جلسه بررسي CFT به حدنصاب رسيده بود، تاکيد کرد: ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه CFT رفع شده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خانه ملت، حشمت الله فلاحت پيشه در نشست علني امروز در تذکر شفاهي خود با استناد به ماده 79 آئين نامه داخلي مجلس، گفت : آقاي دهقاني در مورد تعداد نمايندگان در کميسيون امنيت ملي در جلسه اي که ايرادات CFT بررسي مي شد بيان کرد که تعداد به حدنصاب نرسيده بود و آقاي فلاحت پيشه در اين زمينه توضيحاتي ارائه دهد ؛ بايد بگويم نبايد به کميسيون توهين کنيد. نوار ضبط شده کميسيون موجود است و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حدنصاب لازم براي بررسي ايرادات CFT را کسب کرد.
نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس افزود: آقاي دهقان بيان کردند به زعم شوراي نگهبان ايرادات CFT غيرقابل اصلاح و خلاف امنيت و منافع کشور است در حالي که آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در جلسه بررسي ايرادات CFT مطرح کرد در صورت رفع نشدن ايرادات موجود، اين لايحه خلاف منافع ملي است و اگر ايرادات برطرف شود خلافي وجود ندارد.
وي اضافه کرد: اين ايرادات با اجماع افرادي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان برطرف شد؛ جناب آقاي شاهرودي به آقاي لاريجاني نامه اي نوشت که 2 نفر از مجمع تشخيص مصلحت در کارگروه بررسي ايرادات CFT حضور داشته باشند.
رئيس کميسيون امنيت ملي خاطرنشان کرد: با نظر تمامي افراد کارگروه در جلسه 6 ساعته به اجماع رسيديم؛ همچنين در شرط دوم در اين لايحه بيان شده به شرطي ماده 6 اعمال مي شود که مخالف قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد بنابراين CFT ايرادي ندارد.آزیا
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار