۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب : ۱۸۵۴۶

مصيبت عظمی در لایحه بودجه 98/محمد کاظم انبارلويي

مصيبت عظمی در لایحه بودجه 98/محمد کاظم انبارلويي
مصيبت عظمی در لایحه بودجه 98
محمد کاظم انبارلويي
يکي از چالش‌‌هاي اصلي دولت يازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت يارانه‌ها براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.
رئيس دولت براي سرعت بخشيدن به توافق برجام يک روزي گفت؛ "خزانه خالي است" و به دشمن فرصت داد، به فهرست مطالبات نامشروع خود در مذاکرات بيفزايد، اما با همان خزانه خالي نزديک به 6 سال کشور را اداره مي کند و معلوم شده خزانه هيچ وقت خالي نبوده است.
رئيس دولت و زعماي اقتصادي کنوني از قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يک انحراف در برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي در تخصيص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوايل کار از مردم خواستند کساني که نياز به يارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا يک رفراندوم مالي برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بيش از 75 ميليون نفر همچنان متقاضي اخذ يارانه بودند.
با آنکه مجلس تصويب کرد يارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتي که داشت، مي‌توانست اين كار را صورت دهد، اما اين کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه 6 ميليون ايراني که در خارج از کشور زندگي مي‌کنند، همچنان يارانه‌بگير دولت هستند.
وزير وقت اقتصاد دوشنبه 6 آبان 92 همان روزهاي اول روي کار آمدن دولت يازدهم گفت:"بايد 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کنيم، اما منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي 28 هزار ميليارد تومان است و دولت مجبور است مابه‌التفاوت مبلغ را خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين کند."
جهانگيري معاون اول رئيس‌ جمهور يک وقتي از پرداخت يارانه‌ها به عنوان يک درد ياد مي‌کرد و مي‌گفت: "يارانه‌ها از آن داستان‌هايي است که وقتي مطرح مي‌کنيم، آدم غصه‌اش مي‌گيرد. به قول معروف درد انسان تازه مي‌‌شود" (تسنيم، 3 فروردين 94). طيب‌نيا وزير اقتصاد وقت نيز چهار ماه پس از بيان اين غصه و درد گفت: "طي دو سال گذشته شب‌هاي واريز يارانه نقدي براي دولت، مصيبت عظما بوده است." (تسنيم، 26 مرداد 94)
توهم مصيبت، غصه و درد در روزهاي نخست آغاز کار دولت براي اين بود که آقايان يک جمع و تفريق ساده را که حاصل تقويم درست منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، نمي‌دانستند.
نگارنده همان وقت طي مقاله ‌اي با استناد به صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت در سال 91 حدود تقريبي منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها را 817 هزار ميليارد ريال ذکر کردم و لذا گفت: دولت نه‌‌تنها در اين مورد کسري ندارد، بلکه يک مبلغ نجومي هم مازاد دارد. (1)
وزير اقتصاد، معاون اول رئيس‌جمهور و سازمان هدفمندي يارانه ها پاسخي به اين نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنايي به اين نقد نکرد و پاسخي نداد و وزير نفت هم که طرف اصلي اين مناقشه مالي و محاسباتي بود سکوت کرد.
از آن مهم‌تر، برخي نمايندگان مجلس مستند به همين اظهارات، کسري دولت در تامين منابع پرداخت يارانه‌ها را تاييد مي‌کردند، با آنکه مجلسي‌ها دو نهاد عظيم ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس را در اختيار داشتند و مي‌توانستند تصوير درستي از منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشند. آنها هم بر سر قبر کسري اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها عزاداري مي‌کردند که مرده‌اي در آن نبود.
امسال نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده است که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پرده از اين معما برداشت و در قالب تبصره 14 ماده واحده لايحه بودجه کل کشور در سال 98، از منابع و مصارف طي يک جدول کامل 
ريز دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها رونمايي کرد.
تحليل و تفسير اعداد و ارقام اين جدول، فوق‌العاده مهم است؛
1- در يک نگاه اوليه معلوم مي‌شود در سال 98 منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها 142 هزار ميليارد تومان است و مصارف آن هم 62 هزار ميليارد تومان مي‌باشد. لذا دولت در سال آينده با 80 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد در اين زمينه روبه‌رو است.
2- به همين دليل در همين جدول آمده است تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق به شرکت‌هاي ذي ربط برگشت داده مي‌شود (بخوانيد بخشيده مي‌شود). معلوم نيست اين بخشش و برگشت وفق كدام قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان انجام مي‌شود؟
3- اگر وجوه دريافتي از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها کم کنيم، با بيش از 45 هزار ميليارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستيم. دولت براي تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقويت دولت با مديريت جهادي و تخصيص درست و عادلانه اين منبع عظيم مي‌تواند معجزه کند.
نگارنده اعداد و ارقام جدول ياد شده در تبصره 14 بودجه 98 را دقيق نمي‌داند و معتقد است پيش‌ بيني درآمدها بيش از 162 هزار ميليارد تومان است و برآورد هزينه‌ها هم با توجه به اينکه قرار است يارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده مي باشد.
اما به هر ترتيب بايد از آقاي نوبخت و رئيس‌ جمهور محترم بابت اين رونمايي تشکر کرد و آن را يک گام به جلو براي شفاف ‌سازي بودجه تلقي کرد. پس از 5 سال معلوم شده است مصيبتي براي پرداخت يارانه‌ها در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما يک مصيبت و عزا واقعا وجود دارد و آن، اينکه دولت به صيانت از خزانه مملکت اهتمامي ندارد و نمي‌داند منابع، درآمد و دريافتي‌هاي خزانه چقدر است، اما کم و بيش از پرداخت‌ها و هزينه‌ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.
به فضل خدا و امدادهاي الهي، خزانه مملکت هيچ وقت خالي نبوده و براي هيچ رديف درآمدي که بخواهيم فقر را از بين ببريم و عدالت اقتصادي را برقرار کنيم، کم نداشته ‌ايم.
پي ‌نوشت:
1- سرمقاله روزنامه رسالت - نقدي بر اظهارات وزير اقتصاد - 18/8/92
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار