۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب : ۱۹۹۳۰

تداوم ضعف در اركان رسانه‌ملي/غلامرضا انبارلويي

تداوم ضعف در اركان رسانه‌ملي
غلامرضا انبارلويي
در شماره قبل ماده16 و بندهاي 9‌گانه طرح خط‌مشي و اداره و نظارت بر صدا و سيما كه يك ماده از 22 ماده اين طرح مصوب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بود را مطرح و تنگناهاي آن را برشمرديم كه چگونه منابع مالي و اعتباري سازمان احصاء شده در طرح كمكي به كاهش وابستگي‌هاي رسانه ملي به دولت و كاهش زيان 1840 ميليارد توماني صدا و سيما(1) منعكسه در پيوست شماره3 لايحه بودجه سال 1398 كشور نخواهد كرد. اينك در ادامه به ماده 4 طرح فوق مي‌پردازيم كه مربوط است به اركان سازمان!
1- هر بنگاه اقتصادي، انتفاعي يا غيرانتفاعي فرقي نمي‌كند، داراي اركان است و ركن مهم آن بازرس قانوني است، ولي رسانه ملي با داشتن دو هزار ميليارد تومان درآمد و 3 هزار و 800 ميليارد تومان هزينه (2) فاقد ركني به‌نام  بازرس قانوني است.
2- اداره هر بنگاهي بدون حساب‌دهي و حسابرسي استاندارد شده ممكن نيست و چهار ركن مجمع، مديرعامل، هيئت‌مديره و بازرس قانوني- نه هر بازرس و ناظري- از اركان آن هستند كه سازمان صدا و سيما در گذشته فاقد آن (رکن) بوده و در آينده با تصويب چنين طرحي هم خواهد بود.
3- اركان رسانه ملي در قوانين و مقررات موجود به شرح زير
الف- قانون اداره صدا و سيما مصوب 59
ب- قانون خط‌مشي صدا و سيما مصوب 61
ج- قانون اساسنامه صدا و سيما مصوب 62
د- قانون نحوه اجراي اصل 175 مصوب 70
ناقص بوده و دو ركني است. در طرح جديد هم اين نقص تداوم دارد به‌عبارتي در ساختار اداره صدا و سيما يك ركن شوراي سرپرستي بود كه  تبديل شد به  شوراي نظارت و يك رئيس و يك مديرعامل بود كه شده رئيس رسانه ملي و به‌عنوان دو ركن صدا و سيما را تاكنون اداره كرده‌اند.
4- همان شوراي سرپرستي هم با يك استعلام رئيس اسبق صدا و سيما در 
سال 73 از مقام معظم رهبري و پاسخ معظم‌له عملاً ساختار اداره صدا و سيما را به يك بنگاه يك ركني تبديل كرد بدين نحو كه رئيس اسبق صدا و سيما انتقال وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي را از معظم‌له درخواست كرد و در پاسخ معظم‌له تنها وظايف قانوني شوراي سرپرستي را به رئيس سازمان محول كردند و نه اختيارات شوراي سرپرستي را. (3)
5- با توجه به متن فرمان و آنچه در عمل به صورت آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري و استخدامي به اجرا درآمده است صرفاً سازمان را  به‌سمت اداره يك ركني سوق داده است و هيئت نظارت مشتمل بر نمايندگان سه قوه منصوب
و منتخب خارج از سازمان عمدتاً كاركرد سياسي داشتند نه نظارت بر اداره امور.
6- باتوجه به همين سابقه بايد از تدوينگران ماده 4طرح كه اركان سازمان را 
سه ركن هيئت امناء، رئيس و شوراي نظارت گنجانيده‌اند پرسيد. آيا مي‌شود در سازماني كه دو هزار ميليارد تومان گردش درآمدي و 3 هزار و 800 ميليارد تومانگردش هزينه‌اي دارد ركني به نام بازرس قانوني وجود نداشته باشد؟
7- بازرس قانوني كيست؟ بازرس قانوني ركني است كه بايد هرگونه تخلف و تقصير مديران را به مجامع  و هرگونه جرم مالي را در بنگاه به مراجع قضائي گزارش كنند.(4)
8- آيا اعضاي شوراي نظارت يا اعضاي هيئت امناء به عنوان دو ركن از اركان سازمان در برابر عملكرد رئيس سازمان تكاليف بازرس قانوني را عمل خواهند كرد؟ اصلاً از توان تجربي و بضاعت علمي در حوزه مالي و محاسباتي اين اعضاء برخوردارند تا به اين وظيفه  عمل كنند؟
9- سوابق نشان مي‌دهد كه طي چهار دهه به اين وظيفه عمل نشده است؛ دليل آن‌هم زيان عملكرد مالي سازمان كه اكنون به1840 ميليارد تومان رسيده است.
10- اين زيان چند برابر سرمايه سازمان است؟ قانون تجارت مي‌گويد هرگاه زيان بنگاهي به نصاب درصدي از سرمايه بنگاه رسيد، بنگاه بايد منحل شود (5) آيا رسانه ملي را مي‌شود منحل كرد؟ 
11- تدوينگران طرح بدون ارزيابي و چگونگي اجرا و بلااجرا مانده مفاد قوانين مقدم‌التصويب فوق‌الذكر ركني به نام هيئت امناء را به اركان سازمان افزوده‌اند. نصب هيئت امناء در رسانه ملي يعني چه؟ مگر رسانه ملي مسجد است؟ بقعه متبركه است؟ 
كه هيئت امناء داشته باشد. امروز كاركرد بازرگاني و تجاري صدا و سيما با گردش مالي چندصد هزار ميليارد توماني از مرز فرهنگ و هنر عبور و به عرصه  اقتصاد و بازرگاني رسيده است. كه بايد براي آن مجمع تعيين شود نه هيئت امناء.
12- آيا قرار است در آستانه  چهل‌سالگي انقلاب همه قصورها و تقصيرها و مشكلات فرهنگي و هنري ناشي از عملكرد مديران و نهادينه شدن آن در صدا و سيما به حساب چهارنفر اعضاي هيئت‌امناي صدا و سيما كه توسط مقام معظم رهبري قرار است انتخاب شوند، انداخته شود؟ (6) آيا اين هيئت امناء خلأ بازرس قانوني سازمان را پر خواهد كرد؟
13- وظايف و اختيارات هيئت امناء در 10 مورد در طرح احصاء شده است هيچ‌يك از اين موارد ناظر به عملكرد رئيس سازمان يا معاونين وي نيست. 
14- ختم كلام. در طرح پيشنهادي وظايف هيئت امناء آمده است، اما در هيچ بند و تبصره‌اي اختيارات هيئت امناء احصاء نشده است. آيا مي‌شود همه وظايف يك سازمان را برعهده منتخبان رهبري قرار داد بدون اينكه يك مورد اختيار هم براي اين هيئت پيش‌بيني كرد.
پي‌‌نوشت‌‌ها:
1- رديف بودجه‌اي 283500 در بودجه كل كشور
2- صفحه 104 پيوست شماره 3 لايحه بودجه سال 1398
3- متن فرمان منتشره در گزارش يك شوري طرح صفحه 32
4- ماده 151 قانون تجارت
5- ماده 141 قانون تجارت
6- ماده 6 طرح
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار