۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۱
کد مطلب : ۲۰۱۸۳

طرح نمایندگان برای تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه

طرح نمایندگان برای تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه
ازدواج نمایه
عضو کمیسیون قضایی مجلس از طرح تعدادی از نمایندگان برای تعیین سقف ۱۴ سکه خبر داد و گفت که این طرح در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما برای بررسی بیشتر و ویرایش به طراحان ارجاع داده شد.
به گزارش مشرق، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضائی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح جمعی از نمایندگان در رابطه با اصلاح ماده ۲۲ قانون خانواده مطرح و بررسی شد.
وی افزود: در این طرح آمده بود که مراجع قضائی تنها تا سقف ۱۴ سکه مهریه را مورد رسیدگی قضائی قرار دهند و وصول کنند و مابقی سکه‌ها جز تعهدات مرد نباشد که البته پس از بررسی اشکالات متعددی به این طرح وارد شد و مبنا شد تا طراحان پس از ویرایش آن مجدد طرح را به کمیسیون ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره کمک به بدهکاران مهریه
عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهارداشت: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات کمیته تخصصی در این‌باره به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
پورمختار خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون تجارت حدود ۱۵۰۰ ماده دارد که تاکنون ۳ کتاب از ۵ کتاب مربوط به این طرح در کمیته تخصصی بررسی شده و ما در کمیسیون آن را پس از تصویب مصوبه کمیته برای بررسی در صحن به هیأت رئیسه ارجاع می‌کنیم.
وی افزود: طرح اصلاح قانون تجارت به دنبال به روز کردن مواد این قانون و استفاده از ظرفیت‌های جدید همچون ظرفیت‌های الکتریکی و همچنین حذف موادی است که با شرایط روز تطابق ندارد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهارداشت: همچنین در جلسه امروز تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس طرحی را به عنوان عفو عمومی و همچنین تعدیل مجازات‌های تعزیری اعدام و حبس ابد به کمیسیون ارائه کردند که به جمع‌بندی نرسید و ادامه بررسی‌ها در خصوص این طرح در جلسه بعد انجام خواهد شد.
پورمختار خاطرنشان کرد: در این طرح، طراحان این مسئله را مطرح کرده بودند که حبس ابد واعدام از مجازات‌ها حذف شوند و حبس ۲۰ سال جایگزین حبس ابد و حبس ۳۰ سال جایگزین مجازات اعدام شود.
وی در پایان گفت: همچنین طراحان در این طرح آورده بودند که کسانی که مرتکب جرم سیاسی و امنیتی شده اما به صورت فیزیکی اقدامی را صورت نداده‌اند مورد عفو قرار گیرند و نیز مجرمان سیاسی که در خارج از کشور هستند و شاکی خصوصی ندارند بتوانند به کشور باز گردند و برای آنها پرونده‌ای تشکیل نشود.
منبع: فارس
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار