تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۶
کد مطلب : ۲۰۵۴۰
چه مشاغلی در شرایط فعلی بیشترین ضربه را می‌خورند؟
چه مشاغلی در شرایط فعلی بیشترین ضربه را می‌خورند؟
محمدرضا مهدیاراسماعیلی،
روند افزایش قیمت ارز و انتشار آن به دیگر کالاها به شش ماهگی خود رسیده است. کالاهای موجود در ایران بین صفر تا ۳۱۵ درصد گران شده‌اند؛ از حامل‌های انرژی نظیر بنزین که هنوز تغییر قیمتی نداشته تا طلا که مانند دلار دچار افزایش ۳۱۵ درصدی شده است، همگی به نحوی بر درآمد و مخارج گروه‌های مختلف مردم تاثیر مثبت و منفی داشته است. نکته مهم این است که بدانیم همان‌قدر که عده‌ای از گران شدن برخی اقلام مانند لبنیات (که بین کالاهی پیشتاز در تورم بوده است) ضرر می‌کنند، عده دیگری نیز از گران نشدن برخی اقلام که بهره‌مند از یارانه‌های ریالی و ارزی هستند، متضرر می‌شوند.
به بیان روشن، عده‌ای که از شرایط اقتصادی فعلی بیشترین زیان را می‌کنند، شاغلینی هستند که در بخش‌های کالاهای اساسی به تولید و فروش و غیره اشتغال دارند و نه امکان صادرات غیر رسمی محصول خود را دارند و نه بهره‌مند از خرید تضمینی دولتند. کشورما به زودی در حوزه کالاهای اساسی دچار کاهش شدید در تولید، ضربه شدید به اشتغال این بخش و کاهش چشمگیر درآمد افراد مشغول در آن خواهد شد.
در دیداری که با برنج‌کاران شمال ایران داشتم به روشنی مشخص بود که مشکل افزایش هزینه‌های اولیه تولید امکان رقابت با رقیب قدرتمند خود یعنی برنج‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را از این تولیدکنندگان گرفته است. این مشکل عینا برای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان لوبیا، چای، تخم مرغ و برخی دیگر از کالاهایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ برای واردات می شوند، نیز رخ داده است.
به طور کلی صنایع مرتبط با کالاهای اساسی سه نوعند؛ یا تقریبا هیچ رقیب تولیدکننده‌ای در داخل ندارند که از بحث فوق خارجند؛ یا تولید کنندگان داخلی آن دسترسی کافی به بازارهای خارجی ندارند که این گروه مشمول داستان غم انگیز فوق هستند و یا تولیدکنندگان داخلی آن دسترسی به بازار صادراتی کشورهای همسایه دارند، که در آن صورت مطلقا انگیزه فروش در داخل را ندارند و با استفاده از ظرفیت صادرات غیر رسمی عمده محصول خود را به دلیل غیر عادی بودن قیمت داخلی به خارج صادر می‌کنند و نهایتا ماجرایی شبیه نایابی فعلی گوشت قرمز را پدید می‌آورند.
مساله‌ای که در ادامه منجر به پارادکس مضحک همزمانی صادارت و واردات یک کالا از یک مرز و در نهایت منجر به افزایش قیمت آن محصول مطابق بازار آزاد می‌شود. حجم قابل توجه واردات گوشت به داخل در کنار صادرات قابل توجه آن دقیقا بخاطر همین مساله است. جالب آن است که بدانید بخشی از گوشت‌های وارداتی نیز پس ورود با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد به صورت قاچاق به بیرون از کشور می‌روند و به قیمت آزاد فروخته می‌شود! بازار دارو نیز اکنون در همین مسیر است!
به همین ترتیب از میان بخش‌های مختلف کشور، به روشنی مشخص است که کسانی که در حوزه کالاهای‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالند و نه مانند گندمکاران امیدی به فروش تضمینی به دولت دارند و نه مانند گله‌داران امیدی به صادرات غیر رسمی به خارج، به شدت دچار اختلال درآمدی شده و بیشترین زیان را در مقایسه با دیگر اقشار متحمل می‌شوند. بدیهی است که این معضل سیکل معیوب کاهش تولید داخلی کالاهای اساسی و افزایش وابستگی به واردات در این حوزه را بیشتر و دامنه اختلال را برای سال بعد بزرگ‌تر می‌کند.الف
*کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا مهدیاراسماعیلی،
روند افزایش قیمت ارز و انتشار آن به دیگر کالاها به شش ماهگی خود رسیده است. کالاهای موجود در ایران بین صفر تا ۳۱۵ درصد گران شده‌اند؛ از حامل‌های انرژی نظیر بنزین که هنوز تغییر قیمتی نداشته تا طلا که مانند دلار دچار افزایش ۳۱۵ درصدی شده است، همگی به نحوی بر درآمد و مخارج گروه‌های مختلف مردم تاثیر مثبت و منفی داشته است. نکته مهم این است که بدانیم همان‌قدر که عده‌ای از گران شدن برخی اقلام مانند لبنیات (که بین کالاهی پیشتاز در تورم بوده است) ضرر می‌کنند، عده دیگری نیز از گران نشدن برخی اقلام که بهره‌مند از یارانه‌های ریالی و ارزی هستند، متضرر می‌شوند.
به بیان روشن، عده‌ای که از شرایط اقتصادی فعلی بیشترین زیان را می‌کنند، شاغلینی هستند که در بخش‌های کالاهای اساسی به تولید و فروش و غیره اشتغال دارند و نه امکان صادرات غیر رسمی محصول خود را دارند و نه بهره‌مند از خرید تضمینی دولتند. کشورما به زودی در حوزه کالاهای اساسی دچار کاهش شدید در تولید، ضربه شدید به اشتغال این بخش و کاهش چشمگیر درآمد افراد مشغول در آن خواهد شد.
در دیداری که با برنج‌کاران شمال ایران داشتم به روشنی مشخص بود که مشکل افزایش هزینه‌های اولیه تولید امکان رقابت با رقیب قدرتمند خود یعنی برنج‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را از این تولیدکنندگان گرفته است. این مشکل عینا برای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان لوبیا، چای، تخم مرغ و برخی دیگر از کالاهایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ برای واردات می شوند، نیز رخ داده است.
به طور کلی صنایع مرتبط با کالاهای اساسی سه نوعند؛ یا تقریبا هیچ رقیب تولیدکننده‌ای در داخل ندارند که از بحث فوق خارجند؛ یا تولید کنندگان داخلی آن دسترسی کافی به بازارهای خارجی ندارند که این گروه مشمول داستان غم انگیز فوق هستند و یا تولیدکنندگان داخلی آن دسترسی به بازار صادراتی کشورهای همسایه دارند، که در آن صورت مطلقا انگیزه فروش در داخل را ندارند و با استفاده از ظرفیت صادرات غیر رسمی عمده محصول خود را به دلیل غیر عادی بودن قیمت داخلی به خارج صادر می‌کنند و نهایتا ماجرایی شبیه نایابی فعلی گوشت قرمز را پدید می‌آورند.
مساله‌ای که در ادامه منجر به پارادکس مضحک همزمانی صادارت و واردات یک کالا از یک مرز و در نهایت منجر به افزایش قیمت آن محصول مطابق بازار آزاد می‌شود. حجم قابل توجه واردات گوشت به داخل در کنار صادرات قابل توجه آن دقیقا بخاطر همین مساله است. جالب آن است که بدانید بخشی از گوشت‌های وارداتی نیز پس ورود با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد به صورت قاچاق به بیرون از کشور می‌روند و به قیمت آزاد فروخته می‌شود! بازار دارو نیز اکنون در همین مسیر است!
به همین ترتیب از میان بخش‌های مختلف کشور، به روشنی مشخص است که کسانی که در حوزه کالاهای‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالند و نه مانند گندمکاران امیدی به فروش تضمینی به دولت دارند و نه مانند گله‌داران امیدی به صادرات غیر رسمی به خارج، به شدت دچار اختلال درآمدی شده و بیشترین زیان را در مقایسه با دیگر اقشار متحمل می‌شوند. بدیهی است که این معضل سیکل معیوب کاهش تولید داخلی کالاهای اساسی و افزایش وابستگی به واردات در این حوزه را بیشتر و دامنه اختلال را برای سال بعد بزرگ‌تر می‌کند.الف
*کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
