۰
تاریخ انتشار
جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۲
کد مطلب : ۲۰۶۴۴
«منشور اقتصاد در گام دوم»

۲۴سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل + تصاویر

۲۴سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل + تصاویر
«منشور اقتصاد در گام دوم» |۲۴سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل + تصاویر
امام خامنه‎ای در بخشی از بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب»، مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی را به اقدام جهادی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل فراخواندند. نقشه راه و منشور اقتصاد در گام دوم چیست؟«منشور اقتصاد در گام دوم» |24سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل + تصاویر
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آستانه ورود جمهوری اسلامی ایران به دهه پنجم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله) رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه مهم و راهبردی موسوم به «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته پرداخته و توصیه‌هایی اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند.
در بخش مهمی از این بیانیه راهبردی که به سرفصل اقتصاد پرداخته، ضمن برشمردن ظرفیّتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی، توصیه های اساسی برای تحقق اقتصاد قوی که نفوذپذیر و سلطه پذیر نباشد، بیان شده است.
در این بیانیه مهم، 7 درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک درصد جمعیّت جهان، منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای (15 همسایه با 600 میلیون جمعیّت)، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی و اقتصاد بزرگ و متنوع مهمترین ظرفیت های مادی کشور برای تحقق اقتصاد قوی اعلام شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه راهبردی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد، هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید، در بیان چالشهای اقتصاد کشور، چالش بیرونی را تحریم و وسوسه های دشمن و چالش درونی اقتصاد را عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی خواندند و تاکید کردند که در صورت اصلاح مشکل درونی، چالش بیرونی کم‌اثر یا بی اثر خواهد شد.
امام خامنه ای مهمترین عیوب ساختاری اقتصاد کشور را وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد، عدم رعایت اولویّتها و  وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی برشمردند و مهمترین راه حل ها را هم درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتها و سپردن کار به دست یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی دانستند.
به گزارش تسنیم، منشور و نقشه راه اقتصاد کشور که مقام معظم رهبری برای دولت و ملت به ویژه جوانان در گام دوم انقلاب ترسیم کردند، همان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که 29 بهمن سال 1392 توسط ایشان ابلاغ شده ولی متاسفانه طی 5 سال گذشته مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته و موجب شده که اقتصاد کشور از بیرون و درون دچار چالش شود.
امام خامنه ای 5 سال پیش در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده بودند: "ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد."
ایشان در این ابلاغیه با بیان اینکه "اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد" ، تاکید کردند: "لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید."
در ادامه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بازخوانی می شود، امید به اینکه مسئولان، راه را برای مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی از درون دولت فراهم کنند و مدیریت جهادی برای رفع عیوب ساختاری اقتصاد ایران با الهام از این سیاست ها کلید بخورد.
* 24 سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا به شرح زیر است:
1. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
3. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
5. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
6. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10. حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
13. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
14. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
15. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
16. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
17. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
23. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
24. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
بیشتر بخوانید


انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار