۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۴
کد مطلب : ۲۲۰۰۸

نگاهی به ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره؛ از نقض حقوق شهروندی تا ایجاد محدودیت برای رقبا/ وقتی آداب قانونگذاری نداریم دکتر مهدی مهدوی زاهد*، 

نگاهی به ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره؛ از نقض حقوق شهروندی تا ایجاد محدودیت برای رقبا/ وقتی آداب قانونگذاری نداریم
دکتر مهدی مهدوی زاهد*، 
نگاهی به ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره؛ از نقض حقوق شهروندی تا ایجاد محدودیت برای رقبا/ وقتی آداب قانونگذاری نداریم
طرح ممنوعیت انتخاب پذیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بیش از سه دوره متوالی که در مجلس تصویب شده ایراداتی دارد که از چند منظر موضوع قابل بررسی است.
*نقض حق انتخاب کردن نمایندگان خود و حق انتخاب شدن
۱- اصول کلی حقوقی:
حقوق عمومی در حقیقت به روابط بین دولت به معنای اعم کلمه یعنی نظام سیاسی و شهروندان می پردازد. در حقوق عمومی، اصل بر آزادی است و هر محدودیتی یک نوع استثنا محسوب می‌شود؛ در حقوق خصوصی هم که به روابط بین شهروندان با یکدیگر می‌پردازد، اصل را بر آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌گذاریم، ولی در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است؛ یعنی قاعده و مبنا و نقطه عزیمت و آغاز را بر این قرار می‌دهیم که هیچ دستگاه دولتی (نه به معنای قوه مجریه بلکه معنای حاکمیتی) هیچ گونه صلاحیتی ندارد، مگر اینکه صراحتا در قانون تصریح شود. 
همانطور که اصل و مبنای اولیه را اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی قرار می‌دهیم؛ به همان نسبت اصل دیگری وجود دارد که جزو اصول کلی حقوق عمومی است. اینکه اصل بر آزادی است، مگر اینکه محدودیت را در قالب یک استثنا بپذیریم.
۲-حقوق سیاسی:
یکی از حقوق شهروندی حق انتخاب کردن نمایندگان سیاسی خود و البته حق بر انتخاب شدن است. اگر حقوق شهروندی را استیفا کنیم می‌بایست محدودیت‌های ناظر بر حقوق شهروندی را به حداقل برسانیم. طرحی که در مجلس به تصویب رسیده مبنی بر توالی حضور در پارلمان برای بیش از سه دوره از دو جهت ناقض حق‌های شهروندی است.
اول: نقض حق انتخاب‌پذیری است، یعنی هر فرد به عنوان یک شهروند می‌بایست فارغ از محدودیت‌های این چنینی، این امکان را داشته باشم که بتوانیم برای دوره‌های متوالی در معرض رای و نظر شهروندان قرار گیرد. این شهروندان هستند که در حقیقت می‌بایست انتخاب کنند که آیا توالی برای سه دور یا کمتر یا بیشتر می‌تواند یک امر مذموم یا اتفاقا تلقی بر تجارب سیاسی باشد تا بتواند آرا و نظرات مردم را به شکل قوام یافته‌تری نمایندگی کند.
دوم: نقض حقوق شهروندی در طرح فعلی محدودیت‌های ناظر بر شرایط انتخاب‌پذیری نسبت به انتخاب‌کنندگان است. به این معنی که وقتی فرد از در معرض رای قرار گرفتن محروم می شود، این یک معادله است و طرف دوم دارد. طرف دوم شهروندانی هستند که دایره انتخاب‌پذیری آن‌ها هم محدود می‌شود به عبارت دقیق‌تر با دو نقض حق روبرو هستیم هم حق شهروندانی که از نمایندگی برای بار چهارم به طور متوالی محروم می‌شود و هم حق شهروندانی که دایره انتخاب آنها محدود‌تر خواهد شد.
 
* چرا قانون اساسی محدودیت اعمال نکرد؟
بررسی از منظر قانون اساسی: در قانون اساسی هرکجا محدودیت‌های این چنینی آمده است، مانند اصل ۱۱۴ قانون اساسی که صراحتا قانونگذار عنوان می‌کند مانند انتخاب رئیس جمهور که برای دو دوره امکان پذیر است. اگر قانونگذار را حکیم در نظر بگیریم (به این معنا که نه کار عبث می‌کند و نه حرف لغو می‌زند)؛ اگر قرار بود در حوزه شرایط انتخاب پذیری کاندیداهای ورود به مجلس هم چنین محدودیت‌هایی وجود داشته باشد قانونگذار می‌توانست صراحتا آن را مانند موارد دیگر عنوان کند؛ در حالی که شرط ممنوعیت توالی فقط در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد اما در اصل ۶۳ قانون اساسی چنین موضوعی برای نمایندگی مجلس مشاهده نمی‌کنیم.
در اینجا سوالی مطرح است که چطور در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرط حداقل و حداکثر سن را عنوان شده است و آیا این مغایرتی با قانون اساسی ندارد؟ در آن موضوع یک منطق قابل فهم وجود دارد و آن‌که برای ایفای تکالیف و مسئولیت‌های سیاسی و حقوقی می‌بایست سلامت جسمانی و روان حتما سنجیده شود که باید گفت یکی از راه‌هایی که سلامت جسم و روانی که به انجام وظایف منجر می‌شود، شرط سن است؛ نه صغیر بودن و نه کبیر بودن نمی‌تواند به پیش برد وظایف کمک کند و این محدودیت منطق و قابل فهم است.
 
* خالی شدن مجلس از نخبگان
زمانی که یک جوان ۳۰ ساله برای بار نخست به مجلس راه پیدا می‌کند و برای سه دوره متوالی به خاطر عملکرد درخشانی که دارد در مظان رای قرار می‌گیرد و هربار به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شود و این فرد با چنین محدودیتی مواجه می‌شود و در اوج دوره پختگی و بلوغ سیاسی خودش (چهل و دو سالگی) از در معرض رای مردم محروم می‌شود، اما این فرد هم تجارب سیاسی و اندوخته بیشتری دارد و هم در عین حال در اوج جوانی و امکان فعالیت سیاسی و حقوقی و اجتماعی قرار دارد.
اگر این طرح را بخواهیم از منظر حقوقی بررسی کنیم بعید به نظر می‌رسد که نظریه قابل توجیهی پشتیبان طرح مصوب مجلس باشد. این را می‌بایست در ایده‌ها و سوگیری‌های متاسفانه سیاسی جستجو کرد.
اگر چنین طرحی به تایید شورای نگهبان برسد با مجالسی بعد از این روبرو خواهیم شد که خالی از نخبگان و حداقل می‌توان گفت جای بسیاری از نخبگان سیاسی در آن خالی خواهد بود. اگر می‌خواهیم چنین موضوعاتی را با ایده‌های قابل دفاعی مانند جوانگرایی مطرح کنیم می‌بایست در حوزه فرهنگ سیاسی کار کرد، یعنی آنجایی که احزاب و تشکل‌های سیاسی لیست‌های انتخاباتی را معرفی کنند؛ افراد جوان را در لیست های خود قرار دهند. اگر بخواهیم به تن همه مسائل لباس قانون بپوشیم، از منطق قانون‌گذاری به دور است.
 
* وقتی آداب قانونگذاری نداریم/ مهندسی کردن فضای سیاسی آینده 

سه مشکل و خصیصه اصلی در نظام قانونگذاری ایران از نگاه نگارنده، که شوربختانه در این مورد مطروح است، در بحث طرح ممنوعیت نمایندگی کاندیداهای مجلس با بیش از سه دوره متوالی عینا نمود پیدا می‌کند که در ادامه آمده است:
۱- تورم و ازدیاد قوانین: برای هر موضوعی قانون گذاری می‌کنیم، در صورتی که این را باید به درستی فهمید که هر اندازه قانون بیشتر باشد به همان اندازه آزادی‌های ما محدود خواهند بود. بسیاری از مواردی که امروز پسند ما نیست، راهکار حل آن حقوقی نیست؛ بلکه باید به نظام‌های انگار و هنجاری، دستوری مثل اخلاق و عرف و دین رجوع کرد. موضوع اخیر (جوانگرایی) بیش از آنکه مشکل قانونی داشته باشد، ناشی از این است که ما در فرهنگ پدرسالار سیاسی خودمان نوعی قیومت برای برخی افراد قائل هستیم و این پدرسالاری چنین سوء مداخلاتی را ایجاد کرده است.
۲- شناور بودن و سیال بودن قوانین: اگر کارنامه قانونگذاری همه ادوار مجلس را بررسی کنید مشاهده می‌شود که در سال آخر فعالیت آن مجلس قانون‌هایی تدوین شده که در راستای محدودیت برای رقبای سیاسی و انتخاباتی بوده است که از درج مدرک کارشناسی ارشد که طرح اشتباهی است (زیرا به نوعی به ایجاد مدرک گرایی فاقد پشتوانه علمی و نظری منجر خواهد شد) تا افزایش و کاهش سن افراد انتخاب کننده در جریان انتخابات مجلس یا درج حداقل و حداکثر سن، همه این‌ها را می‌توان در قالب تلاش و تکاپوی نمایندگان مجلسی دید که به جای آن‌که به فعالیت خودشان بپردازند، دنبال ایجاد محدودیت‌ را برای رقبای انتخاباتی خود در دور بعد هستند.
۳- نبود آداب قانونگذاری: آداب قانونگذاری بر این است که قانون عام، شامل و غیرشخصی و حتما نوعی باشد. متاسفانه آنچه که امروز به وضوح قابل مشاهده است، اینکه قانون به جای داشتن مبنا براساس یک ایده، دیدگاه و گفتمان، بر پایه یک سری سوگیری‌های سیاسی و مهندسی کردن فضای سیاسی آینده است.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار