۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۲۲۱۱۶

جبران حداقلی تورم با ترمیم حقوق حسین صمصامی‌‌

جبران حداقلی تورم با ترمیم حقوق
حسین صمصامی‌‌

افزایش قیمت‌ها و تورم موجود در جامعه قطعاً با افزایش حقوق 400 هزار تومانی یا افزایش 10 تا 20 درصدی آن رفع نمی‌شود، چون در سال آینده با یک افزایش تورم دیگری نیز مواجه خواهیم بود.
مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق در سال 98 به تصویب نمایندگان رسیده است، طرح خوبی است به این دلیل که کسانی که حقوق پایین یا حقوق بالایی دریافت می‌کنند، همه به یک اندازه از افزایش حقوق منتفع می‌شوند.
از طرفی دیگر با توجه به اتفاقاتی که در سال جاری در مورد افزایش قیمت‌ها افتاده است قطعاً رشد 10 یا 20 درصد حقوق، کفاف معیشت مردم را نمی‌دهد اما برای اقشاری که درآمد پایینی دارند طبیعتاً این افزایش حقوق بسیار خوب است.
اما برای افرادی مثل معلمان و قضات که شغل‌های حساس‌تری دارند، این نرخ 400 هزار تومانی به نظر می‌رسد از عدالت به دور باشد، به همین دلیل به نظر می‌رسد این فرمول مجلس بسیار ساده و اولیه بوده و مجلس می‌توانست فرمول دقیق‌تر و بهتری برای افزایش حقوق کارکنان دولت بگذارد.
از طرف دیگر افزایش قیمت‌ها و تورم موجود در جامعه قطعاً با افزایش حقوق 400 هزار تومانی یا افزایش 10 تا 20 درصدی آن رفع نمی‌شود، چون در سال آینده با یک افزایش تورم دیگری نیز مواجه خواهیم بود.
در سال جاری افزایش قیمت‌ها و تورم بسیار بیشتر از میزان رشد حقوق کارکنان و کارمندان در سال 97 بوده لذا با ارتقای حقوق‌های سال آینده نه‌تنها افزایش قیمت‌های سال جاری جبران نخواهد شد بلکه افزایش قیمت سال آینده هم جبران نخواهد شد.
دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم در سال آینده باید قیمت‌گذاری منطقی روی نرخ ارز داشته باشد به طوری که با محاسبات دقیقی که صورت گرفته به نظر می‌رسد نرخ منطقی ارز همان 4300 تومان است نه 10 تا 14 هزار تومان.
دولت همچنین باید ارز را با نظارت بیشتری سازمان‌دهی و مدیریت کند و تمام صادرکنندگان نیز باید ارزشان را وارد سامانه نیما کنند. با تحقق این دو گام می‌توان شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها و کاهش تورم در کشور باشیم.
این دو گام در کنار افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان می‌تواند راهگشای وضع فعلی باشد، همچنین دولت نباید اجازه دهد که واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات خودروهای لوکس و سایر کالاهای مصرفی غیرضروری کند.
 نکته‌ای که مغفول مانده این است که به قشر ضعیف و دهک‌های پایین جامعه توجه نمی‌شود یعنی قشری حدود 10 میلیون نفره و زیر خط فقر که در مایحتاج خود مانده‌اند، این در حالی است که حتی بودجه‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی و کمیته امداد نیز نمی‌توانند درآمد خوراکی آنان را تأمین کنند و به نظر می‌رسد بازنده واقعی این تصمیمات، این قشر باشند.
منبع:جام جم
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار