۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۴
کد مطلب : ۲۲۲۸۸

چند نکته درباره دادگاه تخلفات پتروشیمی/ آیا بزرگ‌ترین فساد اقتصادی رخ داده است؟ محمدعلی حبیبی

چند نکته درباره دادگاه تخلفات پتروشیمی/ آیا بزرگ‌ترین فساد اقتصادی رخ داده است؟
محمدعلی حبیبی
چند نکته درباره دادگاه تخلفات پتروشیمی/ آیا بزرگ‌ترین فساد اقتصادی رخ داده است؟
دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ در حال برگزاری است و تاکنون دو جلسه در تاریخ ۱۵ و ۱۸ اسفند برگزار شده است. این دادگاه در چند روز اخیر بسیار خبرساز شده و حرف و حدیث‌های زیادی در حول آن شکل گرفته است. اما درباره این پرونده و این دادگاه چند نکته به نظر می‌رسد:
۱- در چند روز اخیر از این پرونده به‌عنوان بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ کشور یا اختلاس ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نام برده شده که غلط به نظر می‌رسد. منشا این ادعا عدم دقت در جزئیات کیفرخواست دادگاه است. قاضی دادگاه در ابتدای اولین جلسه رسیدگی گفته است: «پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.»
اما در ادامه با خواندن جزئیات کیفرخواست متوجه می‌شویم این مبلغ، گردش مالی پرونده است و نه رقم اختلاس یا حیف و میل است. در کیفرخواست برای هر متهم مبلغی به‌عنوان تحصیل مال نامشروع ذکر شده که مثلا برای رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این مبلغ، ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو  است. یا برای عباس صمیمی، متهم ردیف دوم مبلغ ۳۱ میلیارد تومان است.
پس این ادعا که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاس رخ داده اشتباه است و مطابق آنچه نماینده دادستان گفته و در رسانه‌ها منتشر شده رقم تصاحب مال مردم توسط این متهمان مبلغی در حدود ۳۵ میلیون دلار به‌علاوه ۳۶ میلیارد تومان است.
متاسفانه رسانه‌های ضدانقلاب و برخی رسانه‌ها داخلی در موج بزرگترین اختلاس و رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دمیدند و به رسالت رسانه‌ای خود خیانت کردند.
البته اگر حتی یک ریال هم از اموال بیت‌المال و مردم به ناحق تصاحب شده باشد باید با جدّ با آن برخورد کرد و خاطیان به سزای اعمال خود برسند، ولی نباید در باره حجم تخلفات سیاه نمایی شود و اطلاعات غلط به مخاطبان داد
۲- نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که در ردیف متهمین این پرونده است مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرای شیخ‌الاسلامی هم در نوع خود بسیار جالب است. مرجان شیخ‌الاسلامی در سال‌های اصلاحات، اصلاح‌طلب بوده و در روزنامه اصلاح‌طلب همبستگی فعالیت می‌کرده است.
اما شیخ‌الاسلامی در زمان دولت احمدی‌نژاد در خبرگزاری میراث فرهنگی وابسته به سازمان میراث فرهنگی مشغول کار می‌شود. مشخص نیست شیخ‌الاسلامی چگونه از پتروشیمی سر درآورده و مطابق کیفرخواست صادره مبلغ ۷میلیون یورو را تصاحب کرده و با آن ابتدا در ترکیه و سپس در کانادا سرمایه‌گذاری کرده است.
شیخ‌الاسلامی در کانادا با مهدی خلجی، یکی از چهره‌های برانداز و حامی تحریم‌های بر علیه ملت ایران ازدواج کرده است. نکته بسیار مهم این است که افرادی مثل شیخ‌الاسلامی نه اصولگرا هستند و نه اصلاح‌طلب؛ اینها فقط به‌دنبال منافع فردی خویش هستند و برای رسیدن به این منافع هر روز به یک لباسی در می‌آیند.
اینکه بخشی از اموال مردم سر از کانادا در می‌آورد و خرج حمایت از تحریم علیه همین ملت می‌شود، از عجایب روزگار است.
۳- یکی دیگر از متهمان این پرونده علی اشرف ریاحی است که وی داماد نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است. پیش از  این حرف و حدیث‌‌های رسانه‌ای در باره نفوذ خانواده نعمت‌زاده در صنعت پتروشیمی و تخلفات احتمالی آنها به گوش می‌رسید که برگزاری این دادگاه و حضور داماد این وزیر اسبق در جمع متهمان تا حدودی رنگ واقعیت به این اخبار بخشیده است.
۴- این فساد به بهانه دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است. این مسئله در این روزها سبب شده است برخی عنوان کنند برای جلوگیری از ظهور چنین فسادهایی دیگر نباید تحریم‌ها را دور بزنیم و بهترین راه این است که در برابر آمریکا کوتاه بیاییم تا تحریم نشویم و چنین فسادهایی رخ ندهد.
در این زمینه باید گفت تحریم‌ها زورگویی مضاعف آمریکاست که تلاش می‌کند با هر حربه‌ای استقلال کشور ما را هدف قرار دهد. تحریم‌ها هزینه‌ای است که ما برای استقلالمان می‌دهیم و برای خنثی کردنشان باید آنها را دور بزنیم. البته در مسیر دور زدن تحریم‌ها بیش از همیشه دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند تا تخلفی صورت نگیرد و هزینه آن به پای استقلال کشور واریز نشود؛ باید مراقب باشند تا کسی به این بهانه به بیت‌المال و اموال مردم دست درازی نکنند.
۵- در این چند روز سپاه پاسداران هم توسط برخی رسانه‌ها متهم شده است. این رسانه‌ها به خبر بولتن‌نیوز که در مرداد ماه ۹۶ منتشر شده استناد می‌کنند که در آن گفته شده: شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا کرده و این فرد با گرفتن پول های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.
طبیعی است با خواندن این خبر آنچه به ذهن آدمی متبادر می‌شود این است که در این پرونده به قرارگاه خاتم و سپاه ظلم شده است و طبیعتا ایشان از شاکیان پرونده هستند نه از متهمان. چون شیخ‌الاسلامی وجهی از شرکت سپانیر دریافت کرده و بازنگردانده است.
البته باید گفت ای کاش شرکت سپانیر و قرارگاه خاتم در آن زمان دقت بیشتری در سوابق این فرد می‌کردند و پول بی‌زبان را به فردی معلوم‌الحال و هزار رنگ نمی‌سپردند. از این جهت می‌توان گفت کوتاهی صورت گرفته است. اما این کوتاهی نباید باعث شود سپاه را در جایگاه متهم بنشانیم در حالی که خودش شاکی ماجراست.
۶- با طرح جزئیات پرونده در رسانه‌ها برخی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی تلاش کردند با طرح اینکه این فساد در دوره کدام وزیر رخ داده یا اینکه شیخ‌الاسلامی با خانواده کدام وزیر دوست بوده است و مسائلی مشابه، برخوردی سیاسی با مسئله داشته باشند. این افراد عموما اصلاح‌طلب تلاش کردند اینگونه وانمود کنند چون این فساد در دولت احمدی‌نژاد رخ داده پس اصولگرایان فساد دارند.
باید گفت متاسفانه این رویکرد بسیار بسیار غلط است. امروز فساد در کشور ما فراجناحی شده است و دیگر اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. موریانه فساد هم در اصولگرایان رخنه کرده و هم در اصلاح‌طلبان. هرکس دلش برای این کشور می‌سوزد موظف است با هر فسادی در هر دسته و جریان سیاسی مقابله کند و به خط و خطوط جناحی توجه نکند.
بزرگترین دشمن مبارزه با فساد همین نگاه سیاسی به آن است؛ چون باعث می‌شود مبارزه با فساد به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف جناحی تبدیل شود. متاسفانه این نگاه سیاسی به فساد هم فراجناحی است و هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان به آن مبتلا هستند.
جناح‌های سیاسی یک بار برای همیشه باید بر سر این موضوع ائتلاف کنند که مبارزه با فساد نباید سیاسی شود و هرکسی در هر گروه سیاسی مرتکب خلافی شد باید به‌شدت با آن برخورد شود.
۷- در آخر هم باید گفت ضعف اطلاع‌رسانی قوه قضاییه در این پرونده هم مشهود است. البته همین‌قدر که جزئیات پرونده در رسانه‌ها منتشر شده، گامی به پیش است، اما جزئیات پرونده به درستی منتشر نشده و باعث شده رسانه‌ها –از روی عناد یا اشتباه- از این اطلاع‌رسانی ضعیف سو استفاده کنند و حجم تخلفات پرونده را بزرگ‌نمایی کنند. انشا الله در دوره جدید قوه قضاییه به امر اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای بیشتر توجه شود.الف
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار