۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب : ۲۵۲۳۳

اخبار ویژه؛

روحانی و بهانه‌تراشی پس از ۶ سال/ گفت‌وگوی توییتری با ترامپ/ توجیه فساد در روزنامه اصلاح طلب

هر روز اخبار مهمی در رسانه ها در حوزه های مختلف منتشر می شود. بعضاً این اخبار توسط خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد و تحلیل می شود اما ممکن است برخی از اخبار چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری ویژه ای را منتشر نماید که اخبار مهم آن روز به صورت خلاصه جمع آوری شده و مخاطبان می توانند برای اطلاع کامل تر درباره آن موضوع به اصل خبر مراجعه کنند.
آیا انتشار فهرست اموال مسئولان مصلحت نیست؟
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و معاون قوانین مجلس درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان به ایسنا گفت: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانه‌ای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر، زیرا میزان دارایی از لحاظ قانون اساسی مهم نیست و آنچه که مهم است عبارت است از افزایش ناروا پیدا نکردن در دوره مسئولیت. اما برخی اوقات برخی از مردم نسبت به کسی که دارایی مشروع بدون ارتباط به مسئولیتش به مقدار زیاد دارد، دید منفی پیدا می‌کنند و این فرهنگ حاکم در جامعه که در پرتو برخی از شعارهای تندروانه، تقویت شد را نباید از نظر دور داشت و نباید کاری کرد افرادی که خیلی موافق با این وضعیت نیستند و توانمند هم هستند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند.
وی تاکید کرد: بهتر است ساز و کار مناسب و هیأت مشخصی معلوم شود و لیست دارایی همه مسئولانی که در قانون آمده را قبل از تصدی و بعد از تصدی مسئولیتشان، دریافت کرده و با هم بررسی کنند و اگر موردی بود که برخلاف حق افزایش پیدا کرده بود را به اطلاع مردم برسانند و در صورت لزوم به دستگاه قضائی و مراجع کیفری هم ارسال کنند. به نظرم این راه حل شاید به مصلحت‌تر باشد در اینکه امکان عملی اجرای مفاد اصل ۱۴۲ قانون اساسی را فراهم کنیم.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید :«دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.» اما این بررسی توسط رئیس قوه قضائیه یا انجام نمی‌گیرد یا اگر انجام می‌گیرد در سایه‌ای از محرمانگی صورت می‌گیرد و اتفاقا این محرمانه بودن باعث بدبینی مردم شده است.
راهکار درست این است که حداقل برای حفظ ظاهر هم شده رئیس قوه قضائیه در ابتدای مسئولیت مسئولین در نامه‌ای این فهرست را از آن‌ها مطالبه کند و بعد از بررسی به مردم اطلاع‌رسانی کند که اموال آن مسئول، افزایش پیدا کرده یا نه.
راهکار درست‌تر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولین است. بدین معنا که سامانه‌ای باشد که اموال مسئولین درجه یک در آنجا ثبت شود و توسط دستگاه قضایی هم صحت‌سنجی شود. اما به نظر میرمحمدصادقی راه‌اندازی این سامانه به مصلحت نیست.
میرمحمدصادقی می‌گوید مردم ذهنیت خوبی نسبت به افراد ثروتمند ندارند و راه‌اندازی این سامانه باعث می‌شود افراد کاردان اما ثروتمند از ترس ذهنیت مردم از پذیرش مسئولیت خودداری کنند.  در این زمینه باید پرسید چه چیزی باعث ذهنیت منفی مردم شده است؟ آنچه بیش از همه چیز باعث ذهنیت منفی مردم نسبت به ثروت مسئولین شده است همانا سوءاستفاده برخی مسئولین سابق و اسبق از مسئولیتشان برای کسب ثروت است. 
تعدادی از مسئولین کشور ما در سال‌های گذشته از قدرتشان سوءاستفاده کردند و ثروتمند شدند و این افراد باعث شدند در باور مردم کشور ما ذهنیتی منفی نسبت به ثروت مسئولین شکل بگیرد. راه برطرف کردن این ذهنیت منفی چیست؟ راهکار تصحیح این ذهنیت فقط و فقط مبارزه با فساد و پیشگیری از آن در سطوح بالا است. اگر مسئولی کوچکترین سوءاستفاده‌ای از قدرتش انجام داد باید با او برخورد شود و این برخورد هم اطلاع‌رسانی شود.
در کنار مبارزه با فساد، پیشگیری از بروز فساد باید در دستور کار باشد. پیشگیری از فساد و مبارزه با فساد فقط از طریق شفافیت حداکثری قابل وصول است. چون اگر همه چیز شفاف باشد هرکسی در اتقی شیه‌ای قرار خواهد داشت و می‌داند اگر دست از پا خطا کند همگان می‌فهمند و همین ترس باعث می‌شود فساد بسیار کمتر شود.
نکته دیگری که به نظر می‌رسد درباره ساده‌زیستس مسئولین است. متاسفانه عملکرد منفی احمدی‌نژاد در کشورداری باعث شد ارزش مهم ساده‌زیستی پس از او مغفول واقع شود.
ساده‌زیستی یک اصل مهم در ادبیات دینی ماست. سیره امیرالمومنین و نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف نشان‌دهنده اهمیت زندگی ساده یک مسئول حکومت اسلامی است. رهبر انقلاب هم تاکیدات زیادی بر این مسئله داشته‌اند.
***
گفت‌وگوی توییتری با ترامپ!
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی یادداشت عجیبی درباره مذاکره با ترامپ در روزنامه اعتماد منتشر کرده است. عبدی در ابتدای این یادداشت مذاکره با ترامپ را در شرایط کنونی به صلاح کشور ندانسته و نوشته است: «فكر نمي‌كنم هيچ تماسي با ترامپ مفيد باشد. دليلش اين است كه حرف زدن و مكالمه كردن با گفت‌وگوي سياسي تفاوت دارد. مذاكرات برجام يك گفت‌وگوي واقعي بود. يعني پيش از آغاز گفت‌وگوها طرفين مساله‌اي را پذيرفته بودند و در جريان گفت‌وگو آن را عملي كردند. طرفين پذيرفته بودند كه ايران از حق غني‌سازي بهره‌مند باشد، ولي شرايطي فراهم شود كه طرف غربي اطمينان پيدا كند كه دسترسي ايران به بمب هسته‌اي منتفي است و در ادامه نيز تحريم‌ها هم برداشته شود. اين گزاره پيش از گفت‌وگوها يا در مقدمه آن قطعي شده بود و ماه‌ها گفت‌وگوي بعدي فقط براي پيدا كردن بهترين شيوه اجرايي و عملي كردن اين توافق بود. ولي اكنون با ترامپ درباره چه چيزي بايد گفت‌وگو كرد؟ هيچ.»
عباس عبدی: ترامپ اهل گفتگو نیست
تا اینجای کار قابل قبول است. اما عبدی در انتهای یادداشتش پینهاد عجیب گفت‌وگو توییتری با ترامپ را مطرح کرده است: «براي خلع سلاح ترامپ، ايران پيشنهاد كند كه نيازي به گفت‌وگوي رو در رو در اتاق‌هاي بسته نيست، توييتر بهترين وسيله است. پايه گفت‌وگو را همين آخرين جمله ترامپ قرار دهند. طرف ايراني مي‌تواند رييس‌جمهور باشد. گفت‌وگو در فضاي عمومي شكل بگيرد. در حال حاضر نيز عملا اين نحوه گفت‌وگو وجود دارد ولي سازمان‌نيافته و غيرمعين است. مي‌توان قرار گذاشت كه هر يك از دو طرف در ساعت معيني از روز نظرات خود را در قالب يك رشته توييت منتشر كند و طرف ديگر نيز فردا يا پس‌فرداي آن در همان ساعت با رشته توييت خود پاسخ دهد و اگر هم خواست نظرات جديدي را طرح كند. اين نوع گفت‌وگو مي‌تواند جديد و نوآورانه باشد و مورد استقبال جهاني نيز خواهد بود. همه ‌چيزها شفاف و روشن و مستند بيان مي‌شود. حضور در چنين گفت‌وگويي براي ايران هيچ هزينه‌اي ندارد.»
پیشنهاد عبدی واقعا عجیب است و از فردی مانند او بعید بود چنین پیشنهادی بدهد.
***
روحانی و بهانه نداشتن اختیار
حمیدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گزارشی از سخنان روحانی در دیدار با فعالان سیاسی منتشر کرده است. جلایی‌پور در بخشی از این گزارش نوشته است: «(روحانی گفت:) مهم این است که توجه داشتیم که راه‌حل مشکلات چیست و دولت چقدر «اختیار» دارد؟ دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟»
حسین شریعتمداری در واکنش به این ادعا در کیهان نوشت: «جناب روحانی در تمامی طول چهل سال گذشته یکی از مسئولان بلند‌پایه نظام بوده‌اند، بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که از ساز و کارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران بی‌خبر بوده‌اند و سؤال این است که وقتی می‌دانستید رئیس‌جمهور- به قول خودتان- برای انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده او گذارده است، اختیارات لازم و کافی ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد شدید؟! ...
فرض محال که محال نیست؟ هست؟! حالا فرض می‌کنیم که جنابعالی با وجود چند دهه مسئولیت مطرح در جمهوری اسلامی و علی‌رغم قسم جلاله‌ای که یاد کرده بودید، بعد از حضور در جایگاه ریاست جمهوری، تازه متوجه شدید که رئیس‌جمهور برای حل مشکلات، اختیارات کافی ندارد! خب، چرا برای بار دوم هم نامزد شدید و باز هم برای حل مشکلات موجود همان وعده‌های غلیظ و پر رنگ را تکرار کردید؟!»
آقای روحانی اختیار کافی داشتید، اما...
به نظر می‌رسد در این زمینه روحانی حق ندارد ادعا کند اختیاری ندارد و این مسئله بهانه‌ای بیش نیست.
***
توجیه فساد در روزنامه اصلاح‌طلب
تخلفات در حوزه‌ خصوصی‌سازی‌ها امروز بر همگان عیان شده است. دیوان محاسبات کشور هم بوقوع تخلف در این زمینه را تایید کرده است. تمام این تخلفات در حوزه مدیریت عبدالله پوری‌حسینی رئیس اصلاح‌طلب سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
سازمان خصوصی سازی، حراج اموال مردم و سکوت دولت/ قوه قضائیه به تخلفات رسیدگی کند
متاسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد این حوزه، اصلاح‌طلبان هیچ فعالیتی نداشته و ندارند. این عدم فعالیت ایشان باعث شده شائبه برخورد جناحی در مبارزه با فساد تقویت شود. نمونه این مسئله، گزارش امروز روزنامه اعتماد است. روزنامه اعتماد گزارلشی درباره تلاش‌ها برای عزل و محاکمه پوری‌حسینی منتشر کرده است که در طول این گزارش تلاش دارد انگیزه‌های سیاسی را علت مخالفت با پوری‌حسینی جا بزند.
اعتماد در پایان گزارش تلاش کرده این تخلفات را توجیه کند و نوشته است: «مشخص نيست چرا گروهي خاص از نمايندگان مجلس اينچنين تيغ تيز انتقاد را به سمت رييس سازمان خصوصي‌سازي گرفته‌اند و در تلاش براي بركناري او هستند اما فارغ از عملكرد پوري‌حسيني، نكته‌اي كه به آن بايد توجه كرد اين است كه آيا تنها شخص رييس سازمان خصوصي‌سازي يعني پوري‌حسيني مسوول تمام مشكلات به وجود آمده در اين حوزه است و با بركناري‌اش و جايگزيني مديري جديد، مصائب خصوصي‌سازي به طور كامل مرتفع مي‌شود يا مشكلات حوزه اقتصادي و عدم برنامه‌ريزي و شفافيت دقيق در حوزه خصوصي‌سازي باعث بروز برخي مشكلات و فساد در بخش واگذاري‌ها شده و اين مشكلي است كه ممكن است گريبان هر رييس ديگري را بگيرد.»
پاسخ، واضح است: پوری حسینی باید در قبال تخلفاتی که در حوزه مسئولیتش بوده است پاسخگو باشد. تمام خواسته نمایندگان هم همین است. فرض کنیم نماینده‌ای با انگیزه سیاسی در حال مخالفت با پوری‌حسینی باشد؛ آیا این مسئله باعث می‌شود پوری حسینی پاسخگوی عملکردش نباشد؟
انتظار از دولت و قوه قضائیه رسیدگی سریع به پرونده‌ تخلفات حوزه خصوصی‌سازی است.
منبع:گروه سیاسی الف
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار