۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۷
کد مطلب : ۲۶۹۳۶

پیش از واگذاری ۶۰۰بنگاه دولتی به تخلفات سازمان خصوصی سازی رسیدگی کنید/

پیش از واگذاری ۶۰۰بنگاه دولتی به تخلفات سازمان خصوصی سازی رسیدگی کنید/ چرا اشتباهات را تکرار می‌کنیم؟
گروه اقتصادی الف،
پیش از واگذاری ۶۰۰بنگاه دولتی به تخلفات سازمان خصوصی سازی رسیدگی کنید/ چرا اشتباهات را تکرار می‌کنیم؟
تجربه دو دهه گذشته در امر خصوصی سازی ثابت کرد شیوه کنونی کارآمد نیست و با مفاسد جدی همراه بوده؛ با این حال قرار است در ماه‌های آینده زمینه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۶۰۰ بنگاه فراهم شود؛ همچنین اتهامات متعددی علیه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح است که صلاحیت وی را برای انجام این واگذاری زیر سوال می‌برد.
به گزارش الف، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ که در جلسه اخیر هیئت واگذاری تصویب شده، بزرگ ترین خصوصی سازی سال ۹۸ خواهد بود.
به گفته میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارزش کل این میزان سهام بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، واگذاری تعدادی از شرکت‌هایی که آماده این فرآیند هستند، طی روزهای آینده آغاز خواهد شد؛ قرار است سهام این شرکت‌ها به ‌صورت بلوکی و یک‌جا و کاملا نقد واگذار شود.
مقرر شده نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری‌های این سازمان آورده شود که عمدتا در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت‌گذاری و عرضه آنها انجام خواهد شد و سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود؛ همچنین بنا بر همین اعلام، هیات واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آیین‌نامه نحوه قیمت‌گذاری سهام به تصویب رساند.
شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانکهای تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران می باشد.
در اولین قدم قرار است بلوک‌های ۲۰ درصدی سهام پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه شود.
یکی از اهداف خصوصی سازی چابک سازی دولت بود؛ همچنین ناکارآمدی و هزینه‌زا بودن بنگاه‌ها موجب شده تا دولت‌ها از هر طریقی پیگیر این امر شوند که از خود رفع مسئولیت کنند و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی (بخوانید خصولتی) واگذار کنند. برخی معتقدند انتظار از دولت برای اینکه به شیوه معقول و منطقی خصوصی سازی را پیش ببرد، امر عبث و بی‌فایده است؛ چرا که اگر واقعا دولت در این باره از حداقل صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار بود، اصولاً همان بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به روش منطقی هدایت و مدیریت می‌کرد.
از زمان پیاده سازی برنامه‌های خصوصی سازی بر مبنای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی سلب مسئولیت و نگاه درآمدی دولت برای تامین ردیف‌های بودجه‌ای از خصوصی سازی موجب شده تا عملاً نه تنها بعد از واگذاری‌ها، رشد اقتصادی بوجود نیاید بلکه بحران‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز پدیدار شود.
در سال های اخیر خصوصی سازی موجب فساد گسترده و ایجاد رانت‌های عمده‌ای برای عده‌ای محدود  و خاص و بدون صلاحیت شده که دارایی‌های دولت و به عبارتی بهتر بیت‌المال را به ثمن بخس و به کمترین هزینه بدست می آورند.
خصوصی سازی در سال های اخیر موجب ایجاد بحران‌های عمده‌ای برای کارگران شرکت‌های واگذار شده در نقاط مختلف کشور شده است. نگاهی به تجربه خصوصی سازی در نيشكر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، فولاد خوزستان، هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی تبریز نشان دهنده شکست سازمان خصوصی سازی بخصوص در چند سال اخیر در پیشبرد اهداف خود به شیوه‌ای منطقی و صحیح است.
در بسیاری از موارد سازمان خصوصی سازی شرکت ها را به افرادی واگذار کرده که فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای خرید شرکت‌ها بوده‌اند.
گفتنی است در ماه های گذشته ۱۱۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه علنی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی شده بودند؛ همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در اوائل بهمن ماه ۹۷ در جریان قرائت تفریغ بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی گفته بود: در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری ها همچون ارزش گذاری کم شرکت‌ها و اهلیت نداشتن متقاضی خرید به ویژه در شرکت‌های همچون هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت وصنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم.
رئیس دیوان محاسبات اواخر اردیبهشت ماه نیز عنوان کرده بود: تخلفات (سازمان خصوصی سازی) از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی یابد.
با توجه به این شرایط باید گفت آیا سازمان خصوصی سازی با تخلفاتی که در واگذاری‌ها انجام داده است، صلاحیت برای واگذاری سهام ۶۰۰ شرکت را دارد؟، چرا دستگاه‌های ناظر به تخلفات سازمان خصوصی سازی رسیدگی جدی‌تری نمی‌کنند؟ وقتی که روش فعلی خصوصی سازی منجر به شکست این سیاست‌ها شده است، چرا دولت اصرار دارد سهام باقی مانده خود در شرکت‌های خصوصی شده را واگذار کند؟ البته برخی معتقدند دولت نگاه درآمد به این موضوع دارد که این اولین اشتباه در این امر است.
لازم به ذکر است، مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئت واگذاری دارای اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری نسبت به قیمت‌گذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب این هیات عبارتست از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیات)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر این هیيت را بر عهده دارند.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار