۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۲۹۲۵۱
«سلطان واقعی» چه کسی است؟

چگونه «سلطان‌ها» در اقتصاد کشور بوجود آمدند؟/ ضربه بزرگی که مدیریت «سلطان‌پرور» دولت روحانی به کشور زد

چگونه «سلطان‌ها» در اقتصاد کشور بوجود آمدند؟/ ضربه بزرگی که مدیریت «سلطان‌پرور» دولت روحانی به کشور زد
«سلطان واقعی» چه کسی است؟
چگونه «سلطان‌ها» در اقتصاد کشور بوجود آمدند؟/ ضربه بزرگی که مدیریت «سلطان‌پرور» دولت روحانی به کشور زد
سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان مسکن، سلطان گوشت، سلطان موز و پوشک ده‌ها سلطان ریز و درشت دیگر که هر کدام در ماه های اخیر به گونه ای فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کرده اند را خیلی‌ها می شناسند. اما سلطان سازها چه کسانی هستند؟
کاخی ساخته نمی‌شود مگر اینکه در کنار آن کوخی ایجاد گردد و هیچ سلطانی به سلطانی کردن بر مردم نمی‌رسد مگر اینکه عده ای مستمند و محتاج به نان شب خود گردند. اما مهم تر از اینها شاید مدیریتی باشد که با رانت دهی به گروهی خاص این چرخه تولید سلطان و کاخ در قبال کوخ نشینان مستضعف را ایجاد و حمایت می‌کند. نگاهی به سلطان‌های ساخته شده در دو سال اخیر نشان میدهد که دولتمردان فعلی از مسببان اصلی این رویه غلط بوده اند.
 
به گزارش بیان ما به نقل از رجانیوز: سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان مسکن، سلطان گوشت، سلطان موز و پوشک ده‌ها سلطان ریز و درشت دیگر که هر کدام در ماه های اخیر به گونه ای فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کرده اند را خیلی‌ها می شناسند. اما سلطان‌ها میوه درخت‌هایی هستند که اکنون مردم آنها را می شناسند، برخورد قضایی با آنها در عین حال که باعث خرسندی است اما کافی نیست چرا که مهمتر از این میوه‌ها، قطع ریشه درخت‌ها هستند. ریشه هایی که اگر قطع شوند می توان امید داشت که دیگر کمتر سلطانی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
 
بی تدبیری‌، عدم شفافیت و رانت‌دهی‌های سلیقه ای در بازار ارز و سکه بدون هیچگونه نظارتی طی دو سال اخیر رویه «سلطان‌پروی» را در اقتصاد کشور باب کرده است. با نگاهی به پرونده چند تن از سلطان ها می توان به این نکته پی برد که فضای ایجاد شده توسط دولت روحانی و جهانگیری بوده که وارادات‌چی‌ها و دلالان را به طمع انداخته است، به بیان دیگر سلطانِ سلطان‌ها، تکنوکرات‌های غرب گرایی هستند که با سیاست‌های غلط خود منجر به افزایش ضریب جینی، تورم و بیکاری و سایر گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی شده اند.
 
سلطان مسکن
سال هاست که کارشناسان تنها راه حل کنترل قیمت مسکن را اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌دانند، اما دولت‌ بنا به دلایلی از عملی کردن این مسئله شانه خالی کرده است. مالیات گرفتن از افرادی که چندین خانه خالی دارند یا ممنوعیت معامله های متعدد برای یک فرد نیز از راه کارهایی بود که می توانست مانع از اتفاقی شود که امروز مردم را با مشکلات مالی رو به رو کرده است. 
 
آمارهای 2 مرکز مرتبط با بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود تورمی مسکن و افزایش صددرصدی قیمت آن در یک سال نهایی وزارت آخوندی حکایت می‌کند. آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رکود تورمی در این  بازار عمیق‌تر شد و همزمان با کاهش 48 درصدی معاملات، قیمت با 100 درصد رشد همراه بوده است.
 
عباس آخوندی که ابایی هم از لیبرال خوانده شدن خود نداشت پس از استعفای خود در بحرانی ترین شرایط حوزه مسکن اعلام کرد: «در این 62 ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم» او در حالی افتخار میکند که یک خانه هم برای مردم نساخته که قیمت مسکن در تهران تا صددرصد افزایش یافت و شهرستان ها نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبودند. 
 
بی توجهی وی به کمبود مسکن باعث شد تا حجم عظیم نقدینگی حوزه مسکن را هم بی نصیب نگذارد و اتفاقات وحشتناک امروز را در این قسمت اقتصاد نیز شاهد باشیم. این درحالی است که رونق گرفتن بخش مسکن به اعتقادات کارشناسان می توانست صدها شغل دیگر را با خود همراه کرده و سهم قابل توجهی در عبور از وضعیت رکود کشور به ارمغان بیاورد.
 
یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سلطان خانه میگوید: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. زهرا سعیدی مبارکه گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.
 
این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ما 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود.
 
 
سلطان واقعی سکه چه کسی است؟ 
6بهمن ماه سال 96 پیش فروش سکه با هدف تعادل بخشی به بازار توسط بانک مرکزی اعلام شد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال 96 یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد و حتی تا در دوره زمانی تا مرز 5میلیون تومان نیز رفت.
 
60تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار گرفته است. 
 
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد تن طلا بوده است!
 
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
 
 
آب گِل‌آلود؛ عدم نظارت و تولد سلطان سکه
آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به بازار سکه هجوم ببرند؛ افرادی چون سلطان سکه نیز در این زمان متولد شدند. وحید مظلومین به زیردستان خود دستور می داد تا مقدار بسیاری از سکه های موجود در بازار را بخرند و آن را احتکار کننده تا بتوانند نبض بازار سکه را در دست بگیرند. بی برنامگی دولت درخصوص بازار سکه باعث شد تا پول های محتکران وارد این بازار شوند بدون اینکه دولت بتواند حداقل از آنها مالیات بگیرد! جالب آنکه فردی که معاملات فردایی سکه را معامله می کرد از زیردستان مظلومین بود. معاملات فردایی یکی از دلایل افزایش قیمت سکه و ارز در سال ۹۷ بود، افرادی معاملات فردایی را با قیمتی بیش از امروز پیش بینی می کردند تا بتوانند همیشه بازار را ملتهب کرده و با افزایش تقاضا در بازار قیمت آن را بالا ببرند. 
 

 
درنهایت وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی که به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شدند. اما آنچه هنوز جای بررسی دارد مدیران و سیاست گذارانی هستند که با بی تدبیری های خود منجر به گل‌آلود شدن بازار سکه شده بودند.
 
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: « متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است...  بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و  نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.»
 
ارز جهانگیری محل تولد سلاطین میشود
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارها بیشتر به گوش میرسید.
 
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد. در نهایت از حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ارز اختصاص داده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به مردم می‌رسد و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن رانتی است که عاید انحصار کنندگان می‌گردد.
 
چه کسی بیشترین ارز دولتی را خورده است؟
قربانعلی فرخزاد مردی است که با سواد چند کلاس ابتدایی بیشترین ارز جهانگیری را دریافت کرده است. وی قرار بوده که با این ارز کالاهای اساسی برای کشور وارد کند اما با ورود به سوداگری در بازار ارز سود هنگفت ناشی از اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد را به جیب زده است. این فرد که به قول خودش قبلا در شغل در و پنجره سازی فعالیت داشته نزدیک 500 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده که با احتساب دلار 12هزارتومانی، نشان میدهد وی 4000میلیارد تومان از این طریق پول نامشروع کسب کرده است. 
 
بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 14.5 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده که پس از کسب سود بادآورده ناشی از ارز جهانگیری در کارنامه وی دیده می شود.
 

 
اما این تمام ماجرا نیست. «رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، این درحالی است که اگر کسانی رانت سازی نکنند و با سیاست های غلط و بی تدبیری خود زمینه را فراهم نکنند فرخزادها با سواد پنجم ابتدایی قادر به ضربه زدن به اقتصاد کشور نخواهند شد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به صراحت آن را اعلام کردند. 
 
ایشان در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه وارز اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: « ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.»
 
سلطان کاغذ
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ۱۱ دی ماه ۹۷ از دستگیری سلطان کاغذ خبر داد و افزود: این گروه ۱۶ نفر بودند و رئیس این گروه در زمینه واردات کاغذ فعالیت می‌کردند. این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید، با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد در بازار فروخته شده است. ارزش این پرونده تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. گرانی و کمبود کاغذ در سال ۹۷، باعث شد بسیاری از نشریات و روزنامه ها به مشکل و تعطیلی برخورد کنند و از این رو برخورد با سلطان کاغذ بیشتر به چشم می آید زیرا با آینده شغلی بسیار از افراد بازی کرد.
 
ارز دولتی و احتکار گوشی تلفن‌همراه
یکی‌دیگر از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به دادگاه سه متهم اخلال در نظام اقتصادی با موضوع اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی است. نوسانات بازار باعث شد دولت برای اثبات برخی کالا‌ها ارز مورد‌نیاز با قیمت دولتی ۴،۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار دهد که گوشی تلفن همراه جزء این کالا‌ها محسوب می‌شود.
 

 
این درحالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت‌ها نداشت و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافت و سودجویان برای کسب درآمد با استفاده از خلأ‌های قانونی دست به کار شدند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها هم دامن زدند. برهمین اساس اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی به نام‌های (علیرضا سنجری و سندباد سفر‌ها و محمد قالب‌علمداری) از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن‌ها به قیمت گزاف چهارم شهریور ۹۷ و دومین جلسه آن هفت شهریورماه سال ۹۷ و سومین جلسه دادگاه ۱۰ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد و ۲۵ مهر سال ۹۷ آخرین دفاع از متهمان پرونده اخذ شد. ۲۰ آبان ماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضائیه محکومیت آن‌ها را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
 
سلطان گوشت
بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم اختصاص یافته اما صف های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگفت. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز با افزایش 200درصدی، حدود سه برابر قیمت سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود 50تا 60هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. سعید سلطانی، مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت طبیعی است ولی نه تا ۱۲۰هزار تومان، گفت: سود ۵۰ هزارتومانی در هر کیلو به جیب دلال و واسطه می‌رود نه دامدار. 
 

 
اما پای پرونده سلطان گوشت هم به قوه قضائیه باز شد. قاضی پرونده در این دادگاه خطاب به مفسدان بازار گوشت گفت: رفتید گوشت گرم بیاورید ولی در گرجستان کبابی براه انداختید. صحبتی که نشان میدهد ارز 4200 تومانی در بازار گوشت هم به دست مردم نرسید. جانشین جهادکشاورزی استان تهران نفر اول این پرونده بود که با این صحبت قاضی رو به رو شد: دلتان برای پیرزنی که به خاطر دو کیلو گوشت کارت ملی در دست در صف‌‌های طولانی می‌ایستاد نسوخت؟
 
عدم نظارت دولت تا جایی است که رئیس بانک مرکزی دولت خاتمی در برنامه جهان آرا خبر از دیداری داد که با وزیر وقت صنعت داشته است. در این دیدار دکترشیبانی درخواست میدهد تا شریعتمداری وزیر صمت تعداد ناظران در بازار را بیشتر کند اما شریعتمداری معتقد بوده است که افزایش تعداد نظارت کنندگان بی فایده است چراکه ناظران هم می توانند با دلالان همدست شود. استدلالی که البته برای شیبانی قابل قبول نبوده است.
 
سلطان موز
 این لقب هم از القاب کم فروغ بازار ایران بود. تیرماه امسال بود که با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماجرای کیستی سلطان موز مطرح شد. بررسی ها نشان می داد بیش از ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موز تخصیص یافته اما در همان دوره قیمت آن بیش از ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.آن زمان این سئوال طرح شد که سلطان موز کیست اما تب این سلطان زودتر از پیش بینی ها افول کرد.
 
 سلطان پوشک!
 داستان تنها به نفت و قیر و سکه ختم نمی شود. هر چند تب بحران پوشک امروز فروکش کرده است اما آن روزها که کمبود پوشک به مساله اول اقتصاد بدل شده بود، برخی سخن از حضور سلطان پوشک به میان اوردند. سلطانی که اتفاقا این بار ایرانی نیست.
 
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: تمام واردات و صفر تا صد پوشک در ایران در اختیار یک فرد ترکیه‌ای بوده و مسئولان دولت تمام اختیارات در این بخش را به این فرد خارجی داده‌اند. داستان پوشک اما با رشد قیمت ها به فصلی تازه رسید اما مساله اختیارداری ترکیه در بازار پوشک هنوز به پایان نرسیده است. این نماینده اما نام سلطان پوشک را شفاف مطرح نکرده است.
 
سلطان واردات خودرو در وزارت صمت
علاوه بر سلطان خودرو که به احتکار خودروهای داخلی می پردازند و همچنین بدعهدی های ایران خودرو و سایپا افرادی نیز با رانت دولت توانستند خودروهای خارجی وارد کنند.
 
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی  درباره واردات خودروی خارجی توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و فساد و ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط این افراد، اظهار داشت: واردات ۱۲۵ هزار خودرو توسط یکی از چهار خانواده صورت گرفته است این در حالی است که چهار خانواده خودروی خارجی به ایران وارد می‌کردند.
 
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با این فرد به شدت برخورد کرده است، افزود: مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند. این در حالی است که مبنای واردات این خانواده‌ها و گواهی ارائه دهنده برای این کار جعلی بوده و برهمین اساس خودروی خارجی وارد به ایران قاچاق محسوب می‌شود.
 
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ۱۲۵ هزار خودرو از مجموع واردات صورت گرفته متعلق به این خانواده بوده است این در حالی است که در صورت بررسی‌های بیشتر دستگاه قضایی احتمال اینکه تعداد خودروهای قاچاق افزایش پیدا کند بسیار زیاد است.
 
خجسته با بیان اینکه ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است، گفت: این کار توسط یکی از معاونین وزارت صمت و تیمی متعلق به وی صورت گرفته است. که ۶۴۸۱ خودرو ثبت رسمی شده و ۱۹۰۰ خودرو وارد ایران شده است و بر همین اساس دستگاه قضایی در حال بررسی بیشتر این پرونده است ضمن اینکه این معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضایی و توضیحات در این خصوص است و تفهیم اتهام هم شده است.
 
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار