۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴
کد مطلب : ۳۰۱۹۳

چرا ابعاد مهمی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشد؟  دکتر محمد  عباسی- وزیر اسبق تعاون

چرا ابعاد مهمی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشد؟  دکتر محمد  عباسی- وزیر اسبق تعاون
چرا ابعاد مهمی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشد؟
                                دکتر محمد  عباسی- وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان

  محمد   عباسی  وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان
   رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند روز  گذشته  با اشاره به سخنان یکی از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، ناشی از ابلاغیه‌ی سیاستهای کلی است، با سخنانی که حاکی نگرانیشان از نحوی اجرای این سیاستها بوده است فرمودند: " در قضیه‌ی اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ی نامناسب آن نیست. بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم."
   سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، در اوایل تیر سال 84 توسط مقام معظم رهبری در جهت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی و نقش آفرینی  آنها ، تحقق عدالت اجتماعی،تامین ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی ، افزایش رقابت‌‌پذیری ، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی، به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
   در مفاد این فرمان ضمن ابلاغ  همکاری دولت و مجلس در تصویب و تغییرقوانین مربوط، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم تاکید شده است. بعد از آن اندیشمندان و متولیانی چند در ضرورت این سیاستهای استراتژیک سخن گفته و کنفرانسها و سمینارهایی برای تبیین و ضرورت آن برگزاری گردید.نگارنده خود که در آن زمان نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس بودم، برای توجه دادن به این امر مهم طی نگارش کتابچه ای با عنوان " سیاستهای اصل 44 فرصت تحول ساز اقتصاد ایران"سعی کردم تا  ابعاد مهمی از آن را خطاب به همکارانم در مجلس و اهل نظر اعلام کن.  انتصابم به عنوان  وزیر تعاون در دولت نهم ، مصادف شد با آغاز اجرای این سیاستها، مخصوصا  اینکه بخش قابل توجهی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  به رشد و توسعه بخش تعاون مربوط  بوده است؛بدلایلی که به بخشی از آن اشاره خواهد شد،در مسیر اجرای این فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران با چالش ها و کم لطفی های عدیده ای مواجه بودیم که دغدغه رهبری عزیز را بجا و دلسوزانه می دانم.
      یکسال بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44،مقام معظم رهبری با دغدغه ای که نسبت به چگونگی فهم. اجرا و پیگیری آن توسط متولیان مربوطه داشتند، جلسه ای به حضور همه دست اندرکاران اجرای سیاستهای اصل 44 برگزار کردند. در آن جلسه، طی مطالبی تاکیدی، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را اینطور فرمودند:
" این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است."
   ابلاغ این سیاستها برداشت های معمول از محدوده اقتصاد ایران و مشخصا حدود نقش آفرینی سه شیوه اقتصادی دولتی ، تعاونی و خصوصی را اصلاح کرد.تا قبل از آن خیلی ها گمان می کردند که در قانون اساسی ایران بخش دولتی باید پیشقراول رسمی اقتصاد باشد. عده ای هم تحت تاثیر دسته بندی های مکاتب غربی اقتصاد و نگاههای لیبرالی،به نحو افراطی درمان هرمشکلی را خصوصی کردن اقتصاد می دانند.
چنانچه حسب رویکردهای این سیاستها،رویه تفکیکی توجه را مد نظر قرار دهیم می شود گفت که گرچه بعضی از محققین معتقدند که خصوصی سازی در ایران باید دو مرحله ای صورت گیرد.یعنی اینکه اول مالکیت از دولت به تعاونی ها منتقل گردد و به قدرتمندی تعاونیها پرداخته شود سپس از درون آنها بخش خصوصی موفقی بسازیم(ماهانه تدبیر دیماه 86ص 16)اما این نگارنده  معتقد است که هریک از بخشهای سه گانه مورد اشاره در اصل 44  (دولتی ، تعاونی و خصوصی) باید بتوانند در جایگاه خود مطابق ظرفیت و کارکردی که دارند ایفای نقش کنند. یعنی اینکه دست دولت نباید بسته شود تا بتواند حکیمانه به امور زیرساختی و بستر سازی اقتصاد که باید از منابع عمومی و ملی هزینه شود،پرداخته و با نظارت و مدیریت مقتدرانه  از انجام این مهم شانه خالی نکند.
   برای افرادی که بخاطر داشتن سرمایه شخصی شان بخش خصوصی تلقی می شوند،امنیت لازم و ثبات در قواعد و قوانین جهت امیدواری و تشویق به سرمایه گذاری (نه سرمایه سالاری )فراهم گردد.مهمتر اینکه لازم است برای اکثریت  مردمی که توان و تجربه کافی حضور در اقتصاد را ندارند، همانطور که در جزء دوم اصل 43 قانون اساسی آمده است بسترهای حمایتی و توانمندسازی آنان در قالب تشکلهای حقوقی شیوه تعاون ایجاد، تا توان فکری، جسمی آنان به عنوان  سرمایه های اصلی کشور، بکار گرفته شود و ضمن ایجاد گستره مالکیت در کشور به تعبیر رهبری "چشمه جوشان اشتغال " شکل بگیرد.نتیجتا فاصله طبقاتی و زمینه های عدالت اجتماعی فراهم گردد.
     این در  حالی که علیرغم شفاف بودن سیاستهای تعیین شده و بیان رسای رهبری در جلسات متعدد،عملکردها نشان می دهد عمدتا خلاف آن انجام گرفته است .دولت ها به سختی تصدی گری را رها می کنند.بخش زیادی از  بخش خصوصی مثلا سرمایه دار در عوض بهره مندی از امنیت فراهم شده ای که با مجاهدت جوانان ایثارگر و مدافعان انقلابی فراهم شده است و مطالبه قوانین تسهیل گر و حمایت کننده و برخورد با رشوه گیران و .. بدون اینکه هزینه ای برای امنیت کشور قائل باشند و قدر آن را بدانند و بدون اینکه سرمایه خودشان را به میدان بیاورند، با بکار گرفتن انواع حیله ها و رانت و واسطه، سعی در خالی کردن سرمایه های مردم از بانکها به عنوان وام های مدت دار و... هستند(مقدار معوقه های بانکی و تعداد معدود برخورداران آن موید این خطای راهبردی هست) متاسفانه تعدادزیادی قانون در مجلس و آیین نامه در دولت هم به تصویب رسیده است که بعضا با محتوای اصل 43 و سیاستهای ابلاغی اصل 44 همخوانی ندارد.
   نگرانی این است که مطابق آنچه پیش آمده است نشان می دهد  که علیرغم اهمیت این سیاستها در تغییر روند اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه بدلایلی که در این نوشته به بعضی از آنها اشاره می شود گویا بجز خود رهبری بنا نیست از جانب سایر مدعیان رشد و توسعه کشور جدی گرفته شود.
 قابل ذکر است چون همه ابعاد این سیاستها و قصورهایی که نسبت به مفاد سیاستها، اتفاق افتاده است؛ در این نوشتار میسر نیست. بناتبراین نگارنده بنا بر سابقه و آشنایی که نسبت به  بخش تعاون کشور داشته ام،در اینجا بیشتر به مواردی که موجب بی مهری به اقتصاد مردمی تعاون شده، اشاره گردیده است.دیگر اینکه اگر در این  یادداشت از لفظ دولت و مجلس استفاده شده است بخاطر این است که تکلیف قانون و مخاطب  رهبری به قوای سه گانه کشور بخصوص دولت است و چون فرایند اجرای ناقص آن به این همه سالها تا کنون بر می گردد،قطعا مخاطبین را کسانی می داند که در برهه ای از زمان موثر بوده اما کوتاهی کرده اند. لذا این موضوع نافی اعتقاد و دلسوزی افرادی نیست که در دولت ها و مجلس حضور داشته و دارند.
   چنانچه در نظر باشد حسب وظایف قانونی و رویکرد ولایت مدارانه نسبت به تأکیدات رهبری عزیز جدیت لازم انجام گیرد و از این فرصت برای بازنگری اقدامات و رفع قصورها استفاده شود به طور خلاصه می توان به مواردی چند که موجب عدم توفیق در اجرای سیاستهای راهگشای اصل ۴۴ مخصوصا بخش مردمی تعاون شده است اشاره نمود:
از مرحله ابلاغ سیاستها توسط رهبری در تاریخ 1/4/84 تا تصویب قانون توسط مجلس در تاریخ 25/3/87 و تصویب آیین نامه های آن در چند سال بعد توسط دولت روند تقنینی آن به کندی پیش رفته است .به نظر می رسد با توجه به نقش راهبردی آن باید  با شتاب دغدغه مندی پیش می رفت
جهت گیری غلط جریان اشتغال و توانمندسازی بیکاران در جهت اشتغال مولد و عدم باورمندی به تکلیف مصرح جزء دوم اصل ۴۳ قانون اساسی در دولت و مجلس و عدم اعمال شرایطی که بتواند حضور مردم را در زمان‌بندی لازم در اقتصاد کشور به ویژه در بخش تعاون میسر کند از باب مثال رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تکلیفی سیاست‌ها نیازمند به مجوزها و امتیازاتی که به عنوان چتر حمایتی خاص تلقی شود باید برای تحقق آن،این منابع در جداول برنامه ها و بودجه های سنواتی اعمال و انجام می شد.
نارسا بودن گزارش مجلس شورای اسلامی در ذکر دلایل مشخص عدم اجرای سیاست‌ها (در این فاصله تنها گزارشی که در مجلس از چگونگی اجرای این سیاستها قرائت گردید، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي است که فقط با 130 راي موافق از مجموع 195 نماينده حاضر،مواجه شد.
تغییر رویکرد سیاستها و قانون آن.  مانند تعاونیهای سهام عدالت . مقام معظم رهبری  در پاسخ به درخواست رییس جمهوروقت درسال 1385، در ذیل بند ج به دلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می شودبر طبق قانون، آورده مردم برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 سال پرداخت می شد.حدود پنجاه میلیون نفر عضو تعاونی های سهام عدالت شدند.اما این تعاونی ها اجازه پیدا نکردند در مدیریت سهامشان دخالت کنند تا جایی که مجددا اختیار دار این سهام خود دولت شد وفقط اسم تعاونی بر برگه این سهام باقی ماند.
ضعف رسانه‌ای در ایجاد فضای مطالبه‌گری در چگونگی این بی‌توجهی‌ها نسبت به فرصت تحول‌آفرین اقتصاد ایران تا جایی که حتی رسانه ملی نتوانسته است برنامه‌ای جامع و روشن گرایانه از شبکه‌های صدا وسیما تهیه کند. حتی بعد از اظهار نظر نگرانی رهبری در پاسخ نقد یکی از جوانان دیدار کننده هیچ یک از شبکه ها، برنامه قابل توجهی را در این زمینه نداشته است.
بهر حال آنچه گفته شد بخشی از بی اعتنایی به مفاد سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.امیواریم که  سخنان گلایه آمیز رهبری معظم و دلسوز ملت، فرصتی باشد که دست اندرکاران مربوطه در دولت و مجلس عملکرد خود را بازنگری کرده و با اعتقاد به  ظرفیت بزرگ این سیاستهای راهگشا برای نظام اقتصادی کشور و  تقویت آن،در جبران کاستی ها، تلاش موثری داشته باشند
در سياستهاي كلي اصل ،44 بخش تعاوني داراي جايگاه برجسته اي است به طوري كه ضمن هدفگيري رفع موانع توسعه اين بخش،اهداف كمي و هم انواع راهكارها و هم منابع مالي مورد نياز پيش بيني شده است .از طرفی نقطه عطف و ثقل حمایتهای شکل گرفته از ظرفیت سیاستهای اصل 44 توانمندسازی اقشار ضعیف مردمی است که به صراحت به شیوه توانمند سازی تکیه بر تعاون ذکر شده است. رهبری انقلاب در همان جلسه 30/11/85 با دست اندر کاران اجرای سیاستها فرمودند: "تكيه بر تعاون و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم" مظلوم ماندن تفکر تعاون در کشور و بها ندادن به سازکار آن در اقتصاد و به صحنه آوردن مردم بویژه  اقشار ضعیف حتی بعد از ابلاغ سیاستها و قانون اجرایی شدن آن. این ایده را که به جرئت می توان گفت مولود تفکر و اعتقاد شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در قانون اساسی ایران و حمایت های مکرر آیت الله العظمی خامنه ای در کشور است را ماجور کرده است.از جانب سایر افراد موثر، جز معدودی از افراد دلسوز، یا فهمیده نشد یا اینکه  مورد بی مهری عمدی و سهوی قرار گرفته است.
گرچه در اوج مراحل اولیه ابلاغ قانون، گروه کثیری از مردم دلگرم از حمایتها برای تشکیل تعاونی ها به صحنه آمدند.آمار تشکیل تعاونی ها در سالهای 85 تا 88 و حتی چند سال بعد نشان می دهد که بدلیل امیدواری مردم در حمایت از این ایده مردمی، شاهد به ثبت رسیدن بیشترین تعداد تعاونیها در تاریخ ایران هستیم. در همان سالها با استفاده از ظرفیت قانون و سیاستهای ابلاغ شده برای فر اهم کردن پشتوانه های مالی و سرمایه ای  تعاونی ها، علیرغم سنگ اندازی ها بانک توسعه تعاون و صندوق سرمایه گذاری تعاون تشکیل شد. قریب یک میلیون نفر در قالب تعاونی های مسکن مهر با در اختیار گرفتن زمین های رایگان دولتی و تسهیلات فراهم آمده صاحب مسکن شدند. اما بعدها تحت تاثیر افکارپیش گفته تعاونی های مسکن مهر که مامن و امید خانه دارشدن جوانان و طبقات کم درآمد تلقی می شد،به بهانه اشکالات جزیی مورد بی مهری قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.بانک توسعه تعاون برخلاف سیاستهای ابلاغی بدون افزایش سرمایه با تغییر رویکرد حمایتی از تعاونی ها عملا جاذبه ای برای تعاونی ها نداشته است. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم نتوانست از محل ماده 29 قانون بهره مند شود و علیرغم تلاشی که می کند از حیز انتفاع افتاده است و در نهایت برای اینکه بخش تعاون مدعی پیگیری برای احقاق حقوقی که در قانون آمده است، نداشته باشد از ظرفیت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، در وزارتخانه های دیگری ادغام گردید.
اجرا نشدن امتیازات تشویقی به مردم برای حضور در اقتصاد و رها شدن آنها در رقابت با دولت با امکانات دولتی و بخش خصوصی که هم صاحب سرمایه بالا و تجربه کافی بود.مطابق ماده 29 قانون  بندهای دلگرم کننده ای از محل وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون  مانند : اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در حالی که اکثر این تکالیف یا اجرا نشده یا در حد قلیل و بی اثر عمل شده است.بعضا همانطور که در گزارش 18/1/93 کمسیون ویژه حمایت از تولید ونظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس آمده است، " یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تبدیل سیاست واگذاری ها به منبع تامین مالی مخارج دولت است."
حاکمیت نگرش لیبرالیستی اقتصاد بر افکار جمع زیادی از سیاستگذاران  و برنامه ریزان در دوره های متعدد از جمله تفسیر افراطی از محتوای مردمی کردن اقتصاد که در بطن اهداف سیاستها به وضوع نشان داده می شود تعبیری افراطی از خصوصی سازی ساخته شد و تبلیغ گردید که بیشترین نتیجه آن نوعی اختصاصی سازی اقتصاد بود. زیرا سابقه خصوصی سازی در کشور بجز مواردی از جمله آن مقداری از سهام شرکتهای قابل واگذاری  که به سازمانهای نظیر بازنشستگی و تامین اجتماعی و... واگذار شده است (که خود قابل تامل و خالی از اشکال نیست)عمدتا به روند اختصاصی شدن پیش رفته است. شرکتهایی که با رانت و بدون توان مالی و اهلیت لازم به آدمهای خاصی واگذار شد که بجز تعطیلی و شکست آن واحد و اخراج کارگران آن نتیجه ای نداشته است. در حالی که هدف مهم این سیاستها ایجاد سازکاری است که بخش مهمی از مردم فرصت کنند تا در اقتصاد نقش آفرینی  کنند، نه جا باز کردن برای افراد خاصی در اموال عمومی.باید پذیرفت که در این رابطه حتما نواقص قانونی،مغایرت ها حتی تعارض با سیاست‌های کلی وجود دارد اما به جرئت می توان گفت که  آنچه را که عمدتا موجب کاهش توفیقات شده است،عدم باورمندی مجریان و سیاستگذاران مربوطه در دولت و مجلس است که به مهمترین ابعاد حضور مردم را در اقتصاد ،اعتقاد چندانی ندارند.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار