۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۱۷
کد مطلب : ۳۱۷۷۶

سياسيون! لطفا اميد مردم به مبارزه با فساد را از بين نبريد

سياسيون! لطفا اميد مردم به مبارزه با فساد را از بين نبريد
سياسيون! لطفا اميد مردم به مبارزه با فساد را از بين نبريد
گروه سیاسی الف،  
سياسيون! لطفا اميد مردم به مبارزه با فساد را از بين نبريد
یکی از مطالبات مردم در سال های اخير از نظام جمهوري اسلامي مبارزه با فساد اقتصادی در هر رده و سطحی بوده است. به همين دليل اولويت قوه قضائیه در دوره جدید مبارزه با فساد افراد دانه درشت، مقامات و آقازاده هاست. رویه ای که موجب جوانه زدن امید در دل مردم شده و اين انتظار بوجود آمده مبارزه با مفسدان و کوتاه کردن دست آنها از بیت المال به جريان دائمي و حاكم بر قوه تبديل شود. بدون شك اگر چنین رویه ای ادامه یابد اعتماد خدشه دار شده مردم حتماً ترمیم خواهد شد.
اما در اين بين اتفاقاتي ممكن است بحث مبارزه با فساد را تحت الشعاع قرار دهد. يكي از پاشنه آشیل ها، ورود ملاحظات سیاسی و جناحی به مبارزه با فساد است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نه تنها کاهش فساد رخ نخواهد داد بلکه با برخورد تبعیض آمیز و سليقه اي زمينه براي گسترش فساد بيشتر فراهم خواهد شد. در واقع مصونیت برای یک جناح، گروه و دسته در مبارزه فساد زمینه شیوع فساد را از طریق همان دسته و گروه فراهم می نماید. به خصوص اين كه مفسدان به مرور همديگر را پيدا مي كنند و بين آنها پيوند و اتحادي فراجناحي صرفاً بر مبناي غارت و تاراج بيشتر حاصل مي شود.
از این رو ضرورت دارد قوه قضائیه در نهایت اقتدار و بی طرفی و بدون هیچ تبعیضی به برخورد با مفسدان بپردازد. امری که خوشبختانه تا حد قابل قبولی تاکنون رخ داده و امید است در آینده نیز ادامه یابد.
بنابراین نبايد قوه قضائیه در مفاسد اقتصادی مسئولان و نزديكان مقامات دچار مصلحت اندیشی های سیاسی شود. البته مبارزه با فساد حتماً باعث ناراحتی و واکنش برخی افراد و گروه های سیاسی خواهد شد و آنان تلاش می کنند با اعتراض و انتقاد زمینه کاهش برخورد با فساد را فراهم نمایند تا به زعم خود دوستان و یاران را از چنگال قانون فراري دهند.
اما اگر قوه قضائيه از همين ابتدا با جسارت و قاطعيت عمل كند و بتواند افكار عمومي را با خود همراه كند حتماً افراد و گروه هايي نيز كه تلاش دارند به هر دليل در روند مبارزه با فساد خلل ايجاد كنند عقب نشيني خواهند كرد. عامل مهم، رعايت قانون، پرهيز از ورود به مسائل سياسي و جناحي و توجه به اقناع افكار عمومي است. در اين صورت قوه قضائيه اي در تراز انقلاب اسلامي شكل خواهد گرفت كه در مقابله با اصحاب قدرت هيچ تعللی به خود راه نمي دهد.
يكي از مسائلي كه مي تواند در اين مسير به قوه قضائيه كمك كند ملاك قرار دادن فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب درخصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی است. اين فرمان اگر چه حدود 18 سال قبل يعني در تاريخ 2 ارديبهشت 1380 صادر شده اما متاسفانه بايد گفت كمتر از آن به عنوان مبنا و چراغ راه استفاده شده است. در صورتي كه بدون شك از محتوايي مهم و ارزشمند برخوردار است.
در اين فرمان رهبري بيان كرده اند كه «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد»
رهبر انقلاب اسلامي همچنين اشاره دارند در مبارزه با فساد « نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند».
از سوي ديگر «هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».
همچنين رهبري پيش بيني کرده اند با آغاز مبارزه با فساد «یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند».
رهبر انقلاب بيان مي كنند بيان مخالفت ها نبايد در عزم راسخ قوه قضائيه ترديد ايجاد كند و بايد « به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است» و  « اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».
در نهايت بايد گفت گرچه رويه جديد قوه قضائيه در برخورد فراجناحی با فساد اقتصادی و مالي امری میمون و مبارک است اما هنوز این قوه در آغاز اين راه است و نمي توان ارزيابي كامل و دقيقي از اين اتفاق داشت. اگر چه همان گونه كه در ابتدا هم عنوان شد همين چند ماه اقدام قوه به اندازه سال ها اعتماد عمومي ايجاد كرده و از اين بابت بايد از مسئولان جديد تقدير و تشكر كرد.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين