۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۳
کد مطلب : ۳۵۸۱۷

لطفاً در صندلی پاسخگویی بنشینید!

لطفاً در صندلی پاسخگویی بنشینید!
به گزارش بیان ما؛ محمد اسماعیلی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
به عقیده بسیاری از سیاستمداران و اندیشمندان «کاهش اعتماد عمومی» به یک حکومت می‌تواند آثار و نتایج غیرقابل جبرانی را به‌دنبال داشته باشد و مانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه یک کشور شود و به همین دلیل از بحران‌های رایج جهان امروز همین مسئله است.

چرا که اعتماد عمومی منبع اصلی تولید قدرت نرم و از عوامل مؤثر در ضریب نفوذ قدرت سخت است که تولید نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را به‌دنبال دارد.

اعتماد عمومی به عنوان یک مؤلفه اساسی موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در کشور می‌شود و افت این شاخص، مشارکت عموم مردم در فرایند‌های سیاسی را به طور محسوسی کاهش خواهد داد. اثر عینی چنین آفتی آن خواهد شد که عامه مردم به تصمیمات نهاد‌های دولتی و حاکمیتی اعتماد نداشته باشند و حتی مخالفت‌های خود را به سطح تخاصم سیاسی و شورش‌های اجتماعی تبدیل کنند.

کمااینکه از محوری‌ترین برنامه غربی‌ها برای تضعیف ایران ایجاد تردید و شبهه نسبت به کارکرد حاکمیت سیاسی در افکار عمومی بوده است و اتهام‌افکنی علیه مقامات کشور توسط دونالد ترامپ و مایک پمپئو و سایر مقامات ارشد کاخ سفید یکی از مصادیق چنین راهبردی است.

علاوه بر دستورالعمل‌هایی که توسط غرب و یک جریان سیاسی داخلی برای بی اعتماد کردن مردم دنبال می‌کنند، مؤثرترین راهکار برای سلب اعتماد از مردم نسبت به حکومت اسلامی، «ناتوانی و ناکارآمدی» مسئولان و مدیران ارشد کشور در حوزه‌های مختلف تقنینی و اجرایی است که امروز به عنوان نقطه امید غرب برای ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس آن تلاش می‌شود ناتوانی و ناکارآمدی‌های برآمده از ضعف افراد و جریانات خاص سیاسی در سبد حاکمیت تعبیه شود و مسئولیت- اختیارات دولت و مجلس که با رأی مستقیم مردم و بعد از فعالیت‌های انتخاباتی- تبلیغاتی نامزد‌ها تشکیل می‌شود مورد غفلت قرار بگیرد.

ناکارآمدی آنجایی به صورت عملیاتی شکل بیرونی به خود می‌گیرد که ما «جابه جایی نقش ها» را شاهد باشیم، بدین معنا که رئیس قوه اجرایی یا معاون رئیس جمهور که در فرایند انتخابات ریاست جمهوری شعار‌های دامنه داری برای ریشه کن کردن فقر و تک رقمی کردن نرخ بیکاری سر می‌دهند و دولت را مکلف و ملزم به تحقق چنین اهدافی می‌دانند بعد از گذشت شش سال از دولت، رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان یزد مدعی می‌شود که «بعضی‌ها فکر می‌کنند اشتغال را دولت باید درست کند، اینطوری نیست کارآفرینان ما امروز اشتغال ایجاد می‌کنند...».

یا معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما به‌دلایل متعدد، از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد.»

جا به جایی نقش‌ها آنجایی اتفاق افتاده است که به جای تلاش مستمر برای تحقق شعار‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و بازگرداندن آرامش به فضای عمومی جامعه، تلاش شود با سخنرانی‌های جهت دار گلایه‌های مردمی تبدیل به اعتراضات عمومی شود آنجایی که گفته می‌شود: «ما تمام این ایام به نقطه‌ای رسیدیم که دشمن را مأیوس کنیم. آمار و ارقام اقتصادی به ما می‌گوید که از ماه اردیبهشت امسال در هر ماه شرایط بهتر و بهتر شده است و این روند در ماه‌های گذشته همچنان پیشِ‌روی ما بوده است.»

فرافکنی توأم با آدرس غلط دادن به جامعه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در حالی یکی از وجوه جابه جایی نقش‌ها در جهت تبدیل کردن تضاد‌های عام اجتماعی به شورش اجتماعی است که در شرایط فعلی، استفاده صحیح از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی برای رئیس جمهور و سایر اعضای هیئت دولت گذاشته مؤثرترین راه است.

دولت بعد از آنکه شش سال صدارت امور کامل کشور را در اختیار داشته امروز باید پاسخگوی اختیارات گسترده‌ای که در اختیار داشته، باشد و به جای آنکه در مورد «بایدها» سخن بگوید باید در مورد «شدن‌ها» توضیح دهد و بگوید بر اساس شعار‌های متراکمی که در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ سر داده چه اقدامات مؤثری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی و معیشتی برداشته است؛ چرا که دولت و دولتمرد بر اساس فرهنگ اسلامی و حتی اصول ساده دموکراسی غربی باید دائما در مقام «پاسخ دهی» و نه «پرسشگری» قرار داشته باشد و «تهاجم هیجانی» علیه سایر مسئولان و قوا و «هجوم مدیریت شده» به اصول مبنایی حاکمیت سیاسی شاید در مقطعی کوتاه به تولید محدود رأی بینجامد، اما تولید کارنامه نمی‌کند و تنها اعتماد عمومی را سلب می‌کند.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين