۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۸
کد مطلب : ۳۷۹۷۸

یادداشت اقتصادی| سلحشورانِ غائله بنزین


امثال پروانه سلحشوری درحالی امروز منتقد وضع موجود هستند، که قدرت مدیریت اقتصاد طی سی و چند سال گذشته دست خودشان و همفکرانشان بود و امروز باید پاسخگوی بلاهایی باشند که با مدیریت لیبرالی اقتصاد بر سر معیشت مردم آورده و نتیجه آن فقر و فساد و تبعبض شد.
یادداشت اقتصادی| سلحشورانِ غائله بنزین
پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود که به‌بهانه گرانی بنزین قرائت شد، مواردی را مطرح کرد که نیازمند بررسی دقیق است، زیرا همچنان‌که این نماینده تهران؛ ظاهراً به‌دنبال آن است؛ هم وضع موجود از منظر کلان مدیریتی و اقتصادی قابل قبول نیست، و هم اینکه یافتن مقصر، راه ملت ایران را برای انتخاب‌های بهتر بعدی هموار می‌کند.
محورهای سخنان این نماینده مجلس دهم که نیازمند پاسخ‌های روشن و مستدل هستند به‌شرح زیر است:
1 ــ جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز، بقیه مردم را رها کرده‌ایم به‌گونه‌ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته‌شدگان در رشته پزشکی، کسانی بودند که دارای سهمیه بودند، یک طبقه نوساخته و برساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رهاشده!
2 ــ جمهوریت نظام به‌سمت تمرکزگرایی پیش رفته است.
3 ــ نهادهای موازی وجود دارد و کسانی که از مسئولیت‌پذیری فرار‌ی‌اند با بازی «چی بود چی بود من نبودم»، مملکت را اداره می‌کنند.
4 ــ گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور هستند.
5 ــ اگر بین مردم بودند، فقر و نداری و ناله‌های مردم را حس می‌کردند و سیاست‌های کلان را این‌گونه اعمال نمی‌کردند.
نخستین مسئله جالب توجه در اظهارات نماینده مردم تهران این است که در بند 2 ادعا می‌کند جمهوریت نظام به‌سمت تمرکزگرایی پیش رفته است و در بند 3 مدعی می‌شود که مشکل؛ حضور نهادهای موازی و عدم مسئولیت‌پذیری آنها است، که نتیجه این شده است که کسی مسئولیت به‌عهده نمی‌گیرد، درحالی که ذات تمرکز در هر نظام حکومتی این است که مسئولیت همه اعمال به‌طور مشخص به نظام متمرکزشده بازمی‌گردد و در کشوری که کسی مسئولیت قبول نمی‌کند نمی‌توان ادعای تمرکزگرایی کرد، به‌زبان ساده؛ پروانه سلحشوری به‌روشنی نمی‌داند مشکل اصلی کشور چه ماهیتی دارد.
نماینده مردم تهران در ابتدا عنوان می‌کند که بیش از نیمی از پذیرفته‌شدگان در رشته پزشکی دارای سهمیه بوده‌اند. اصل انصاف و اخلاق حکم می‌کند که ایشان به‌صراحت توضیح می‌داد که این بیش از نیمی؛ دارای چه سهمیه‌ای بوده‌اند. باتوجه به پروپاگاندایی که طی 3 دهه اخیر به‌وسیله طیف چپ ــ کارگزار ایجاد شده، ذهن مخاطب با شنیدن عبارت "سهمیه" به چسبیدن پسوند "شاهد و ایثارگر" شرطی شده است، درحالی که اکثر سهمیه دانشگاه‌ها به فرزندان طبقه برخوردار هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌رسد که با قانونگذاری همفکران ایشان در مجلس ششم ایجاد شده است. گفتن نیمی از داستان و سپردن نیمی دیگر به شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای خارج از اصول اخلاقی است.
برای روشن شدن وضعیت بدی که نماینده تهران علیه آن سخنرانی کرد، بهتر است تصمیم‌گیری‌های کلان طیف پروانه سلحشوری در مدیریت و اقتصاد را بررسی کنیم تا بهتر متوجه شویم بانی وضع موجود کیست. سکان مدیریتی و اقتصادی کشور در 30 سال از 40 سال تاریخ انقلاب در دستان کسانی بوده است که شاکله حزب کارگزاران سازندگی را شکل داده‌اند که در یک اتحاد راهبردی با جناح چپ بر مقدرات کشور حاکم شده و وضعیت کنونی خروجی مدیریت آنها است. در 75 درصد از سال‌های تاریخ انقلاب، در یک تقسیم‌بندی هوشمندانه؛ طیف کارگزار بر اقتصاد و طیف چپ بر افکار عمومی؛ و درحال تغذیه از اقتصاد؛ مسلط بوده‌اند.
سیاست خصوصی‌سازی که باعث بیچارگی میلیون‌ها کارگر در صنایع واگذارشده گردیده؛ که حتی یک نمونه سالم در واگذاری‌ها را نمی‌توان یافت که بنگاهی دولتی ناکارآمد بوده و پس از واگذاری کارآمد شده باشد، چه‌کسانی از سال 1369 به سیاست غالب در جمهوری اسلامی تبدیل کردند و با لشگرکشی رسانه‌ای و هیاهوی سیاسی از آن پاسداری می‌کنند. چنان دیکتاتوری سنگینی در حمایت از سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی ایجاد شده است که کسی را یارای مخالفت با آن نیست. چه بسیار صنایعی که هم‌طیف‌های پروانه سلحشوری؛ به‌عمد ناکارآمد کردند تا بتوان به‌ثمن بخس؛ به اسم خصوصی‌سازی؛ خرید و بر آن چوب حراج زد. هپکو یکی از آخرین بازماندگان غارت عظیم خصوصی‌سازی است.
تأسیس و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را مگر نه اینکه مجلس ششم که همفکران ایشان در آن حاکم بودند؛ به‌عنوان یکی از نخستین مصوبات؛ علی‌رغم تضاد مشخص با اصل 44 قانون اساسی اجرایی کردند، بانک‌های خصوصی‌ای که اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده و شرایطی را ایجاد کرده‌اند که اقتصاد به گروگان آنها درآمده است، بانک‌هایی که شعار آنها "کارآمدی" بود و بهتر است سرکار خانم سری به نشریات کشور در نخستین سال‌های ظهور بانک‌های خصوصی بزند تا با شنیدن رگباری پسوند "کارآمد" برای بانک‌‌هایی که امروزه نماد ورشکستگی و تخریب اقتصاد هستند حیرت‌زده شود.
پروانه سلحشوری توضیح نمی‌دهد چه‌کسانی با شعار فریبکارانه دولت کوچک ــ که سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است ــ نهاد بخش عمومی را از خاصیت انداخته و زیربنای "چی بود چی بود من نبودم" را گذاشتند. آمارها نشان می‌دهد که سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور از 23 درصد در سال 1392 به 12 درصد در سال 1399 کاهش می‌یابد. معنای این عدد چیزی جز نابود کردن تدریجی بخش عمومی نیست و نتیجه ساده آن عاجز شدن بخش عمومی از عمل به وظایف ذاتی آن است که سرکار خانم سلحشوری از آن به "معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب" نام می برد. جالب اینکه سهم بودجه دولت در اتحادیه اروپا 36 درصد، در انگلستان 36، در ترکیه 32، در روسیه 31، در آلمان 28 درصد و آمریکا 22 درصد است، یعنی همفکران شبه‌لیبرال پروانه سلحشوری با نابود کردن بخش عمومی، وظایف آن را بین نهادهای خصولتی وابسته به خود تقسیم کرده‌اند. این آمار و ارقام یعنی چه؟ یعنی اینکه بخش خصولتی به‌جای بخش عمومی و خصوصی نشسته است. اما سؤال مغفول‌مانده اصلی؛ مدیران این بنگاه‌های خصولتی از کدام طیف سیاسی هستند؟
این لیبرال‌بازی پروانه سلحشوری و همفکرانش فقط در حد واگذاری بنگاه‌های دولتی و ایجاد بانک‌های خصوصی است و الّا یک قدم در راستای ایجاد شفافیت و شکل دادن بسترهای رقابت‌زا که پایه‌های اقتصاد لیبرال است برنداشته‌اند و همواره از طرفداران ایجاد تاریکخانه در اقتصاد ایران بوده‌اند، به‌طوری که دولت اعتدال از همان روزهای نخست استقرار شروع به حذف بسترهای شفافیت‌زای دولت قبل در تجارت و اقتصاد کرد.
دولت (state) ضعیف و بخش الیگارشیک قدرتمند را که همواره شعار "چی بود چی بود من نبودم" سر می‌دهد در دولت و مجلس همراه با آن؛ در 6 سال اخیر مانند مجموع 30 سالی که قدرت را در اختیار داشته‌اند به‌پیش برده و حالا دنبال مقصر می‌گردند و از مادران و پدران داغ‌دیده سخن می‌گویند، بدون اینکه با سند نشان دهند چه‌کسی این پدران و مادران را داغدار کرده است. از نظر ایشان مرگ تدریجی میلیون‌ها جوان ایرانی که قربانی فریب فریبکاران با سیاستگذاری‌های ضدمردمی شده‌اند داغ نیست، اما مرگ چند صد نفر در اغتشاشاتی که ریشه آن به مدیریت دولت اعتدال و سیاست حیرت‌آور و کودتاگونه افزایش  200درصدی قیمت بنزین بازمی‌گردد؛ داغ است.
اگر شکاف اجتماعی و فقر و ناداری وجود دارد، مقصر آن را باید کسانی دانست که بیشترین دوران بر مصدر برنامه‌نویسی و اجرا در ساختار کشور حضور داشته‌اند و عقل سلیم حکم می‌کند بیش از دیگران پاسخگو باشند.
عطا بهرامی
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين