۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۷
کد مطلب : ۴۲۹۷۱

فساد زمینه ساز زیان‌های متعدد/ مدیران لایق موجب پیشرفت چشم‌گیر می‎شوند

فساد زمینه ساز زیان‌های متعدد/ مدیران لایق موجب پیشرفت چشم‌گیر می‎شوند

 به گزارش بیان ما؛  فساد در اشکال مختلف خود آثار مخربی بر نظام تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص منابع دارد و از این راه زمینه‌ساز زیان‌های متعددی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی ملت‎ها و رفاه نسل‎های آتی می‎شود.
برخی از شركت‌های خارجی فعال در كشورمان به دلیل اینکه از پیامدهای تحریم آمریكا در امان بمانند اعلام كردند كه همكاری خود را به تدریج پایان خواهند داد.
پیامد آن مشكلاتی است كه در بخش‎های مختلف اقتصادی كشور از جمله افزایش قیمت‎ها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور، كارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند.
تاكید آنها بر این نكته است كه اقتصاد ایران، بیش از آنكه اثر پذیر از تحریم‌های خارجی باشد، به دلیل مشكلات ساختاری داخلی و مدیران نالایق دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.
عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در مورد سازوکار شرکت‎ها و مدیران ناکارآمد بیان‎کرد: بسیاری از شرکت‎ها با توجه به اقتضاعات مختلفی به فعالیت خود ادامه می‌دهند اولویت اول بحث عدم وابستگی به خارج یا ایجاد اشتغال است ممکن است ناکارآمد باشد اما بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. زیرا اگر این شرکت‎ها تعطیل شوند هم اشتغال کاهش می‎یابد هم در تولید آن کالا یا خدمت به ناچار وارد کننده می‎شویم.
این کارشناس اقتصادی افزود:  اما این نکته که در مورد هر شرکتی باید به صورت معین و مجزا قضاوت کرد و تنها راه کارآمدسازی شرکت‎ها تعطیل کردن آنها و یا ادغام کردن آن نیست.
او در رابطه با مشکل عمده شرکت‎ها بیان کرد:  مشکل عمده شرکت‎ها فقدان یک بازار کارامد، سردرگمی دولت در سیاست‎های بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی، عدم نظارت و کنترل بر بازار، فقدان وجود برنامه تنظیم بازار جزو اصلی‌ترین وظایف یک دولت به شمار می رود.
شیخی اظهار کرد: اما در اقتصاد ایران دولت هرگز احساس مسئولیتی در این مورد نداشته است در صورتی که وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، تنظیم بازار است.
چندگانگی قیمت‎ها یکی از مشکلات شرکت‌هاست
کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر ازمشکلات شرکت ها به چندگانگی قیمت‎ها برمی‎گردد وجود دو امر متناقض در حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده است و به دلیل تناقض این دو امر این است که دولت هیچ زمانی سیاست‎های حمایت از تولیدکننده را از سیاست‎های حمایت ازمصرف‌کننده را از یکدیگر جدا نمی‎کند.
مشکلات طرح هدفمند‎سازی یارانه ها/ ۳ برابر شدن قیمت حامل‎های انرژی
او گفت:  طرح هدفمند‎سازی یارانه‎ها هدف اصلی آن حمایت از مصرف کننده بود. یعنی  بخش حمایت از مصرف کننده مجزا از حمایت از تولید کننده به کار خود ادامه دهد. مزایای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها همین مسئله بوده است. به همین بهانه دولت قیمت حامل‎های انرژی را ۳ برابرکرد که به اعتقاد من کار اشتباهی انجام داد. اگر از سال ۸۶ که این برنامه سهمیه‎بندی بنزین اجرا شده بود کنار گذاشته نمی‎شد و همچنان ادامه داشت، بهتر بود. تا اینکه بعد چند سال آن طرح دوباره اجرا شد برای مردم غیر منتظره بود.
 
در ادامه گفت:  برنامه زندگی ۷۰ درصد جمعیت کشور را که دارای سطح زندگی متوسط رو به پائین هستند دچار نابه سامانی شد. این طرح به پشتوانه سیاست مجزاسازی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال اجرا است. اما به دلیل عدم جداسازی سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده شرکت‎ها تکلیف خود را در بازار نمی‎دانند به ناچار تحت قیمت‎های مصوب برای حمایت از مصرف‌کننده محصول خود را بفروش می‎رسانند، اما مواد اولیه و خدماتشان را با نرخ روز بدون هیچگونه یارانه مجبور هستند هزینه کنند. این دوگانگی امکان دارد شرکت‌ها را زیانده کند.
گماشته شدن افراد بدون مهارت در شرکت‎ها
کارشناس مسائل اقتصادی گفت:  بسیاری از مدیران در شرکت‏‌های وابسته دولتی که گماشته شده‎اند افراد حذبی هستند یعنی براساس مهارت و توانایی استخدام نشده‌اند. گماشتن افراد غیر جهادی باعث ناکارامدی شرکت‎ها می شود. اگر مدیران لایق و مدبر در شرکت‌ها مشغول به کار شوند پیشرفت چشمگیری و تحولات عظیمی مشاهده می‎شود. برای مثال در انرژی هسته‌‏ای ، صنایع دفاعی، سلول‏‌های بنیادی، صنایع موشک‏‌سازی و در  بسیاری از فناوری‌‏ها ایران در جهان رتبه اول را دارد. آن هم به دلیل روی کار آمدن مدیران کارامدی همچون سردار سلیمانی و دانشمندان هسته‌ای مانند احمدی روشن که توانستند با مهارت‌های خود در جهان غوغا کنند.
پائین بودن رتبه فساد ایران درمقایسه با دیگر کشورها
عبدالمجید شیخی تصریح کرد: با بررسی که در انجمن علمی اصلاح و پیشرفت انجام شد مشخص شد که در کشور فساد سیستمی در مقایسه با کشور‌های دیگر پائین است، اما نهاد‌های بین‎المللی سعی دارند تا رتبه ایران را در فساد مالی بالا نشان دهد تا به دنیا نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی کارامد نیست.
 
کارشناس اقتصادی گفت: در ایران برای اینکه کارخانه‎ای را راه اندازی شود مرحله درخواست مجوز تا احداث کارخانه ۴ سال و نیم زمان می‎برد، اما همین نمونه پروژه را در کشور‌های دیگر ظرف مدت ۶ ماه انجام می‎دهند. این نشان دهنده وضعیت نامطلوب فضای کسب وکار کشور است.
اولین بانکداری اسلامی در ایران تاسیس شد
با این که در ایران اولین بانکداری اسلامی را در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و ایران بانکداری اسلامی را به دنیا صادر کرد. اما درحال حاضر بانک‎های کشور خلاف دستورات قانون اسلامی  عمل  می‎کنند. عمده تسهیلات در بخش مجازی اقتصاد تزریق می‎شوند که از همان بخش‎های پول‎بازی و بخش غیر حقیقی اقتصاد است؛ که رونق هم دارد. اما بخش حقیقی در کمبود نقدینگی به سر می‌برد؛ که ناشی از این است که نظام بانکی مقید به اجرای سیاست‎های کلان اقتصادی کشور نیستند و قوانین و اقتضاعات بانکی را رعایت نمی‌کنند. در اقتصاد اسلامی هدف تحرک بخش حقیقی است. بخش حقیقی مانند پیکر است و پول نقش سایه را دارد، اما در حال حاضر جای آن‌ها عوض شده است و بحران اقتصاد غرب که درسال ۲۰۰۸  به وجود آمد و همچنان ادامه دارد
  انتهای پیام/
 
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين