۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۹
کد مطلب : ۵۱۰۸۲

مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

 
 
لابیگری‌های مالیاتی در لایه های دولت/ پورابراهیمی: در همه دنیا برعکس ما ثروتمندان اساس تشکیل مالیات هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است گفت: ‌بیشتر مشکلات اقتصادی کشور، مربوط به نحوه واگذاری‌ها در بخش خصوصی است.
به گزارش بیان ما -به نقل از شبکه خبر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و الزام دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد. دولت در پی تسریع این کار است. 
وی افزود: شرکت هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی ( شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت فقط می‌تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم‌گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد. 
پورابراهیمی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت شود و سهام به مردم عرضه شود؛ توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است. 
او افزود: بخش عمده‌ای از شرکت های وابسته به بانکها به بخش خصوصی عرضه شود، پروژه‌ها فعال شود و منابع به سمت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.
پورابراهیمی اظهار داشت:‌ واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت چون نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، عدم بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلول اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری‌هاست.
وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت بوده حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری‌هاست.
پور ابراهیمی افزود: دلیل ناکارآمدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهادها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند.
او خاطرنشان کرد: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود اما در مسیر جدید و اراده تیم اقتصادی دولت دهه دوم انقلاب به دهه اقتصاد پویا با ورود و مشارکت مردمی تبدیل خواهد شد.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين