۰
تاریخ انتشار
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۵۱۱۶۱

از بین رفتن دلال‌بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن


عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اجرای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در آینده نزدیک و تاکید بر اینکه بزودی خانه از این پس دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود گفت: از بین رفتن دلال بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن میسر خواهد شد.
از بین رفتن دلال‌بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن
 طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است که مسکن متناسب را برای شهروندان تامین کند اما این سوال باقی است که دولت حسن روحانی در طول 7 سال اخیر چرا اقدام لازم را برای تامین نیازهای مردم در حوزه مسکن بی توجه بوده است؟‌
به نظر می‌رسد که قوه مجریه در دولت تدبیر و امید نسبت به وظایف قانونی‌اش در حوزه مسکن که هم در قانون اساسی تصریح شده و هم در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر آن تاکید شده است بی اهمیت و در برخی اوقات بی تفاوت و در برخی سال‌ها بی خیال بوده است.

 
به دلیل اهمال دولت در عمل به وظایفش و التهابی که در بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها ایجاد شده بود، مجلس یازدهم ورود جدی کرده و در 22 تیر سالجاری و فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند چرا که معتقد بودند علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
** کاهش عرضه مسکن موجب سفته بازی شد
همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

 
پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان است که اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد. البته ۲۶ خرداد ماه هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان روز با ابلاغ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسماً تحویل سازمان امور مالیاتی شد.
** تاثیر اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در چند بار اعلام کرده که اولین برگ‌های مالیاتی در تابستان امسال تحویل مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد؛ هر چند سازمان امور مالیاتی هنوز زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده است.
حالا نمایندگان مجلس می‌گویند که این سامانه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود.
اما نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که یک بانک خصولتی در پایتخت بیش از هزار خانه داشته و عملا احتکار کننده رسمی است و حتی یکی از سازمان‌های حاکمیتی هم در کل کشور 18 هزار واحد مسکن دارد. لذا به نظر می‌رسد باید ضمن اجرای دقیق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، قاطعانه به سمت عرضه خانه‌ و زمین‌های احتکار شده برویم تا تقاضای انباشته شده پاسخ داده شود.
به طور کلی در وهله اول سامانه املاک و اسکان باید قابل بهره برداری شود تا از احتکار مسکن جلوگیری شود اما نباید اینگونه تصور کرد که اگر این طرح تصویب شود به یکباره قیمت مسکن تغییر می‌کند بلکه این مالیات در کنار اقدامات دیگر مانند مالیات بر زمین‌های خالی، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک لوکس و … می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت را متعادل کند.
** دولت برخی مصوبات مجلس را اجرایی نکرده مانند مالیات بر خانه‌های خالی
برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

 
 درباره تاثیر عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کاهش التهاب بازار مسکن، اظهار داشت: اجرای مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی دولت باید پاسخگو باشد چرا که دست اندرکاران اخذ مالیات وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی هستند و آنها باید به این سؤال پاسخ دهند چرا با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس وجود داشته است اما قوه مجریه اجرای این قانون را عملیاتی نکرده است.
وی افزود: متاسفانه مجلس درباره عدم نظارت بر چرایی اجرا نشدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی کوتاهی کرده است و بایستی سرانجام این قانون را پیگیری می‌کردیم و اگر نیاز به تصویب قوانین دیگری بود موضوع را دنبال می‌کردیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: متاسفانه ما قوانین زیادی را داریم که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آن را تائید کرده است و حتی رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است اما متاسفانه دولت آن را اجرا نکرده که به دلایل متعددی بازمی‌گردد که نمونه آن مالیات بر خانه‌های خالی است. 
** به زودی خانه دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود
لارگانی گفت: با توجه به اینکه ما در کلانشهر تهران و هم در دیگر کلانشهرها تعداد قابل توجهی خانه خالی داریم که قوه مقننه باید اجرای این قانون را از قوه مجریه مطالبه کند.
وی تصریح کرد:‌ در شرایط فعلی و تحریم‌های ظالمانه که نمی‌توانیم نفت زیادی صادر کنیم با کمبود جدی بودجه و کسری آن مواجه هستیم و به همین دلیل دولت باید برای اداره کشور از ظرفیت مالیات‌های اخذ شده استفاده کند و به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی ضرورت دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس  گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند منجر به تعدیل شدن قیمت‌ها شود. وقتی دولت مالیات سالیانه را از خانه‌های خالی مطالبه کند منجر به از بین رفتن نیت سودجویان و منفعت طلبان خواهد شد چرا که دیگر در آن صورت خانه کالای سرمایه‌ای به حساب نیامده و بایستی خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.

 
لارگانی اظهار داشت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منجر به آن خواهد شد که صاحبخانه‌ها یا منازل خود را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که در صورت عرضه این خانه‌ها به بازار شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
**نظارت مستمر دولت و مجلس التهاب بازار مسکن را می‌کاهد
وی درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین حداکثر اجاره بهای سالیانه افزود: ما نمی‌توانیم کشور را با حالت دستوری اداره کنیم و اعلام کنیم که اجاره بها در کلانشهر تهران 25 درصد افزایش پیدا کند و یا در دیگر کلانشهرها 20 درصد؛ نمی‌توانیم بگوییم که اجاره بها در دیگر شهرها 15 درصد شود. 
عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا نیازمند برخی شرایط و زیرساخت‌هاست چرا که تمامی ارقام مندرج در قراردادها باید در یک سامانه و زیرساخت فراهم شود که در آن صورت امکان نظارت بر آن وجود دارد که در غیر آن صورت با اجرای دستوری میزان افزایش اجاره بها تعداد زیادی از بنگاه‌های معاملاتی و موجران با دور زدن قوانین و بازرسی‌ها شرایط را به سمت شکل گیری قراردادهای رسمی و غیررسمی سوق می‌دهند و یا اینکه شاهد شکل گیری برخی بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجوزدار خواهیم بود.
لارگانی گفت: اگر دولت با برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل بازار رهن و اجاره و خرید وفروش مسکن نظارت خود را افزایش دهد شاهد التهاب در بازار نخواهیم بود.
** از بین رفتن دلال بازی با افزایش نظارت سیستمی بر بازار مسکن
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید موضوع خانه را در کشور رصد کند چرا که اگر نیاز به قانون داشته و خلاء آن را حس می‌کند بتواند سریع‌تر با ارائه لایحه‌ای این مشکل را رفع کند ضمن اینکه قانون وظایفی را برای افزایش ساخت و ساز مسکن بر عهده این وزارتخانه و دیگر بخش‌های زیرمجموعه دولت قرار داده است.ضمن اینکه دولت می‌تواند با تدوین آئین‌نامه خاص برای خانه اولی‌ها زمینه لازم داشتن سرپناه برای آنها را به وجود آورد همچنین اگر زیرساخت‌های لازم در این زمینه شکل گرفته توسعه یابد و یکدست شود و بتوانیم نظارت‌ها را سیستمی کنیم قطعا در سال‌های بعد با بحران مسکن مواجه نخواهیم بود.

 
عضو هیأت رئیسه مجلس در توضیح بیشتر این موضوع گفت:‌بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوه قضائیه باید با یکدست کردن اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فروش مسکن و اجاره بها مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های غیررسمی شده و نظارت‌های سیستمی را افزایش دهند.
لارگانی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای بهبود معیشت مردم ورود جدی داشته، گفت: تلاش داریم با استفاده از ابزارهای قانونی و نظام تقنینی و نظارتی وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهیم و بر همین اساس یکسری طرح‌ها از سوی کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار است که تعدادی از آنها تقدیم هیأت رئیسه شد و برخی از آنها اعلام وصول شده است که در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی گفت: مجلس موضوعات مهم کشور مانند مسائل اقتصادی، معیشت،‌ مسکن را در دستور کار ثابت خود قرار داده است که انشالله شاهد تحول جدی در این زمینه‌ها خواهیم بود.
** تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی در ونکوور کانادا
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس مطالعات صورت گرفته کشور‌های مختلف برای جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی، از راهبرد اخذ مالیات بهره برده‌اند. به عنوان نمونه در ونکوور کانادا پس از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد املاک خالی ۱۵ درصد کاهش یافته است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که مالکان این واحد‌های خالی در شهر ونکوور برای پرداخت نکردن مالیات، بیش از نیمی از خانه‌های موجود را اجاره داده‌اند. همچنین در موردی دیگر در شهر اوکلند، مالیات مشابهی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خدمات بی‌خانمان‌ها و استفاده در سایر فعالیت‌ها به کار خواهد رفت. بر اساس این تصمیم سالانه ۳ هزار دلار از آپارتمان‌هایی که کمتر از ۵۰ روز در سال استفاده می‌شوند؛ مالیات اخذ خواهد شد و مقامات شهر تخمین زده‌اند که مالیات بین ۶.۵ تا ۱۰.۵ میلیون دلار در سال درآمد ایجاد خواهد کرد.
** افزایش عرضه مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود

مطالعات یک محقق  بریتانیایی نشان می‌دهد مناطقی که خانه‌های خالی در آن وجود دارند؛ گرانتر از مناطقی هستند که ساکنان آن‌ها به صورت تمام وقت در خانه‌های خود سکونت دارند و همین موضوع عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه است. یافته‌های این محقق نشان داد در برخی از محلات لندن مانند کنزینگتون و چلسی، ارزش هر خانه خالی حدود ۲۱ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) بوده است و در مجموع حدود ۱۲۳ میلیارد پوند سرمایه در خانه‌های خالی این مناطق حبس شده است.

 
بر اساس برآورد این محقق  در انگلستان و ولز، حدود ۳۹- ۴۷ درصد از مردم در مناطق با خانه‌های خالی بیشتر و البته گران زندگی می‌کنند. بررسی ۳۴۰ هزار خانه خالی نشان داد که متوسط ارزش این واحد‌ها ۳۶۳ هزار پوند بوده که این میزان حدود ۱۸.۵ درصد از متوسط ارزش یک خانه معمولی (۳۰۶ هزار پوند) گرانتر است. در تحقیق انجام گرفته  راه حل کاهش قیمت مسکن و بهبود شرایط خانه دار شدن را افزایش عرضه و کاهش تقاضا عنوان کرده است که این امر با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی قابل تحقق است.
منبع فارس
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين