۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴
کد مطلب : ۵۲۵۴۵

تامين معیشت مردم و «امنیت ملی»

تامين معیشت مردم و «امنیت ملی»

صاحبان قوی ترین اقتصاد‌های جهان هم وقتی شهروندانش دچار مشکلات معیشتی شوند در معرض خطر امنیتی قرار می‌گیرند.
 به گزارش بیان ما به نقل از الف - فقر و کاهش شدید درآمد و افزایش هزینه زندگی مردم در هر کشوری که باشد امنیت ملی آن را به خطر می اندازد. در این میان هیچ تفاوتی میان امریکا و فرانسه با ایران،  لبنان، عراق و سودان وجود ندارد؛ زماني كه فقراي جامعه زیر فشار شدید باشند و هیچ مامن و پناهی نداشته باشند مي توان از پیش گفت که امنیت ملی آن کشور بالقوه در خطر است.
مشكل معيشت دارای چنان قدرت تخریبی است که قادر است هرجامعه اي را زمين بزند. چه آن جامعه داراي فرهنگ قوي باشد، چه صنايع پيشرفته داشته باشد و چه متكي به درآمدهاي نفتي باشد. 
ریشه مشکل کجاست
بی تعهدی و نداشتن الزام برای جلب رضایت مردم با عملکردی موفق و کارآمد از مواردی است که موجب می شود دولت (و حتی سایر قوا) در ایران به صرفا به مسائل روزمره پرداخته و آنچه انجام می دهند در راستای حل مشکلات اصلی زندگی مردم نباشد. در این صورت بسیاری از مدیران در سیستم اداری بیشتر به تامین نظر مافوق و رئیس خود یا حزبی که به آن وابستگی دارند پرداخته و از وظیفه ذاتی مسئولیت شان که یافتن راهکار برای حل مشکلات کشور است غافل می شوند. 
 نبود نظارت و حساب کشی نکردن از «اعمال خوب نکرده» و «اقدامات بد انجام شده» یا نحوه بد «اجرای برنامه های خوب» باعث شده است که در نظام مدیریت کشور به طور کلی و به جز معدودی از استثنا‌ها چیزی به نام پاسخگویی وجود نداشته باشد و حتی مدیران نسبتا موفق نیز دوره ای از آزمون و خطا را در دوران مدیریت خود گذرانده اند. دوره ای که معلوم نیست تا چه میزان هزینه ساز بوده است. اوضاعی که امروز در زمینه قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شاهد آن هستیم و هزینه گزافی را در این روزهای سخت روی دست مردم ایران گذاشته یکی از هزاران شاهد بر این مدعاست. 
شاید الزام قانونی به جلب رضایت مردم هم بتواند کمی به حل مشکل در بخش اداری و دولتی کمک کند که صد البته آن هم آرزویی است ظاهرا دست نیافتنی یا بسیار مشکل اما ماجرای به خطر افتادن امنیت ملی به دلیل گسترش فقر ومشکلات معیشتی تا حد زیادی معلول مناسباتی است که در بخش خصوصی کشور جاری است. بیش از ۳ دهه از آغاز دورانی می‌گذرد که کشور وارد مرحله ای از مناسبات سوداگرانه بدون ضابطه و زمینه های نهادی لازم شد و فرهنگی را رواج داد که بر اساس آن به عنوان مثال یک پزشک یا استاد دانشگاه به جای تمرکز بر فعالیت علمی و خدمات تخصصی خود وقت و فضای فکری اش معطوف به ساختمان سازی یا سوداگری در اقتصاد می‌کند یا کسان دیگری که به طور تمام وقت در عرصه اقتصاد فعالیت دارند بدون پرداختن مالیات های لازم و در نبود سازو کارهای نهادی لازم در این زمینه عملا بدون هیچ مانعی ثروت های آسان به دست آوردند.  نتیجه این فرهنگ جدید سوداگرانه که به طرز عجیبی و ناگهان پس از یک دوره درخشان از نمایش ارزش های اجتماعی سر برآورد طی این سه دهه  چیزی جز انباست ثروت نامحدود اقلیت و فقر بیشتر اکثریت نبوده است.
به مشکل مسکن نگاه کنیم؛ یعنی یکی از عرصه های مهم تبلور این فرهنگ سوداگرانه بدون ضابطه و نظارت نهادی. در حالی که تعداد مسکن خالی در کشور عدد قابل توجهی است اما عدم عرضه آن عملا باعث بالا ماندن تقاضا و افزایش قیمت های نمجومی طی سالیان گذشته شده است.
طبق آمار سامانه املاک و اسکان؛ (فقط از بررسي 45 درصد خانه هاي كشور) این نتیجه به دست آمد که ((فردی مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است. همچنین یک شخصیت‌های حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد و 1500 شخصیت حقوقی مالک واحد مسکونی هستند.))*
 این آمار رسمی وزارت شهرسازی نشان می دهد، بسیاری از خانه ها در تملک غیر خانوار است و استفاده انتقاعی (=اجاره داری) و سوداگری از آن می شود. اینجاست که باید با وضع قانونی مانع قدرت ثروتمندان  شد تا مشکلات معیشتی اکثریت مردم جامعه را با خطر امنیتی مواجه نکند. نکته بسی مهم تر  این که گاه به نظر می رسد نفوذ قدرتمندان حتی در عرصه‌های تصمیم سازی نیز گسترش یافته و  همین اشخاص قدرتمند در سالیان گذشته  مانع از آن شدند تا ابزارهای قانونی و نیز مکانیسم تولید مسکن به سمت کاهش قیمت حرکت کند و تحت هیچ پیگردی هم قرار ندارند. 
*
https://www.alef.ir/news/3990528161.html



 
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين