تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۶
جالب است ۰
معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ارتباط با کالا‌های یارانه‌ای نیازمند نظارت بیشتر هستیم و واقعی سازی قیمت‌ها می‌تواند تبدیل به یک ابزار نظارتی قوی شود.
واقعی‌سازی قیمت‌ها، ابزار نظارتی در بازار کالاهای اساسی
به گزارش بیان ما ؛ آقای قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر درباره تامین کالاهای اساسی پاسخ داد:
آیا نظارت‌ها به درستی در حوزه تامین صورت می‌گیرد؟
قربانی: وقتی وفور کالا وجود داشته باشد نیاز به بازرسی و نظارت کاهش پیدا می‌کند. در ارتباط با کالا‌های یارانه‌ای نیازمند نظارت بیشتر هستیم. واقعی سازی قیمت‌ها می‌تواند تبدیل به یک ابزار نظارتی قوی شود.
گفته می‌شود که از ابتدای زنجیره کالا کم تولید می‌شود و به همین دلیل کالا در بازار کم است، اما باید گفت که تولید داخل کشور در سال‌های گذشته خیلی بالا بود، اما در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی کاهش یافته است، اما به معنای این نیست که تامین انجام نمی‌شود تامین به اندازه کافی انجام می‌شود. در خصوص کالا‌های اساسی مشکلی در تامین نداریم.
وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر از ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ بازرس و ۷ هزار بسیجی آموزش دیده در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی استفاده می‌کند.
در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین است. تامین به دو شکل در خصوص کالا‌های اساسی انجام می‌شود که یکی از طریق تولید داخل و دیگری به صورت واردات انجام می‌شود. میزان واردات محصولات کشاورزی مشخص است.
میزان تولید داخل کشور در سال‌های گذشته بسیار بالا بود و با واردات به حد کفایت تامین صورت می‌گیرد. در کالا‌های اساسی هیچ مشکلی به لحاظ تامین نداریم.

ممکن است در مقطعی کمبود نسبی ایجاد شود، اما بلافاصله تامین صورت می‌گیرد و خلل ایجاد شده پر می‌شود. در حوزه تامین مشکلی نداریم در شکر و برنج هیچ مشکلی نداریم. به اندازه کافی هم واردات و هم تولید داخل داریم.
برنامه ریزی‌های مناسبی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. در دولت سیزدهم شاهد آرامش در بازار هستیم. مرغ، تخم‌مرغ، برنج و شکر به وفور وجود دارد.
از ۱۵ آذرماه تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۴۹۰ هزار بازرسی و ۴۳ هزار پرونده تشکیل و برای سازمان بازرسی ارسال شده است که عمده‌ترین علت گرانفروشی بوده است و نشان می‌دهد شبکه توزیع کارکرد واقعی خودش را در حمایت از مصرف کنندگان ندارد. مصرف‌کننده، مشتری واحد‌های توزیع محسوب می‌شوند لذا حقوق مشتری باید رعایت شود. اگر قیمت‌ها واقعی شوند نظارت در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند.
آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه برنامه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.
آیا تعداد بازرسین برای استان تهران کافی است؟
نوده فراهانی: در حال حاضر تعداد بازرس‌ها جوابگوی تهران نیست. وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تولید و تامین کالا باید نظارت بیشتری داشته باشد. نباید گذاشت مردم برای تامین کالا در مضیقه باشند. این تعداد بازرس که در حال حاضر وجود دارد، جوابگوی تهران بزرگ نیست.
برنامه شما برای تنظیم بازار به چه صورت است؟
نوده فراهانی: اصناف در قبل از انقلاب، زمان به ثمر رسیدن انقلاب، در هشت سال دفاع مقدس، در دوران سازندگی و چند سال گذشته همیشه در کنار دولت گوش به فرمان مقام معظم رهبری بودند و هستند و خواهند بود.
در خصوص بازار فعلی اصناف همراه نظام و دولت است و بدون کوچکترین توقعی به وظایف خودشان عمل می‌کنند و نگرانی در خصوص قیمت قیمت گذاری وجود داشت که مردم رنج می بردند. الان با وضعیتی که وزیر صمت برنامه‌ریزی کرده‌اند می توان گفت که این نگرانی برطرف شده است.
آیا اصناف برنامه مشخصی به جهت نظارت و بازرسی دارد؟
نوده فراهانی: نباید شاهد تخلف باشیم که بخواهیم بازرسی ها را تشدید کنیم. ما در اینجا خلاء قانونی داریم که مجازات قانون برای برخورد با متخلفان بازدارنده نیست.
در بازرسی ها از بسیج به عنوان بازرس استفاده شده است و همین طور در کل کشور از نیروی بسیج استفاده شده است.
آیا تعداد بازرسی ها با وجود ظرفیت مردمی و بسیج به جایی رسیده است که به سراغ تک تک واحدهای صنفی برویم؟
نوده فراهانی: ما در این ماجرا خودکفا نیستیم تهران به تنهایی یک کشور است و با تعداد محدودی بازرس نمی‌توان تهران بزرگ را کنترل کرد .تعداد بازرسی‌ها باید حتماً اضافه شود. بازرسی در اصناف، جهاد کشاورزی و سازمان صمت داریم بنده به رئیس جمهور پیشنهاد دادم که بازرسی ها باید یکپارچه شود.
مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت.
از ابتدای سال چه تعداد پرونده در حوزه اصناف و اتحادیه ها در خصوص تخلفات کالاهای اساسی تشکیل شده است؟
یوزباشی: سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۱۷۰ هزار بازرسی را از طریق نیروهای سازمانی انجام داده است ما الان روسای شعب و کارآموزانی را به کار گرفتیم و همکارانمان را با رعایت قواعد سازمانی تبدیل به وضعیت کرده‌ایم تا به عنوان رئیس شعبه سیار خودشان در بازار حضور داشته باشند و نظارت داشته باشند .
سازمان تعزیرات حکومتی پرونده ها را در اختیار می‌گیرد، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها ۲۱ روز است یعنی اگر پرونده ای به سازمان تعزیرات حکومتی بیاید متوسط زمان رسیدگی و صدور حکم ۲۱ روز است.
آیا مجازات ها بازدارنده است؟
یوزباشی: مجازات ها بازدارنده نیست ولی بحث برخورد شدید و قانونی تعزیرات حکومتی با تخلفات برخورد شدید است.مجازات دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی است.
با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پیشنهاد شد تا جرایم افزایش پیدا کند . short_url/vdcbafb8srhbg8p.uiur.html
bayanema.ir/vdcbafb8srhbg8p.uiur.html
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین