رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش بیان ما؛  ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.
نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.