تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
جالب است ۰
معاون اول قوه قضاییه با ابراز گلایه از مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از دو سال است که قوه قضاییه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اقدام کرده، اما هنوز منتج به نتیجه نشده و در نوبت صحن علنی قرار دارد.
گلایه معاون اول دستگاه قضا از مجلس
به گزارش بیان ما؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست خبری قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و استجازه از دو سال قبل مطرح است، اما هنوز منتج به نتیجه و تبدیل به قانون نشده است و قوه قضاییه چه تدابیر و تعاملی با مجلس شورای اسلامی برای تسریع در این زمینه داشته است، اظهارداشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه داریم؛ به اقتضای زمان دو سال قبل رئیس قوه قضاییه تشخیص داد که با آیین دادرسی عادی نمی‌توان به جرایم اقتصادی رسیدگی کرد.

مصدق افزود: اجازه موقتی از محضر مقام معظم رهبری گرفته شد تا در برخی موارد نسبت به جرایم مفسدان رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همواره مشی رهبر معظم انقلاب آن است که هیچ وقت تخلفی از قانون صورت نگیرد، اما در این رابطه، چون ضرورت بود در بازه زمانی مشخص اجازه فرمودند.

مصدق اضافه کرد: اصلاح قانون با گذشت بیش از دو سال که قوه قضاییه اقدام لازم را انجام داده است و نشست‌های مربوطه نیز در مجلس شورای اسلامی برگزار شده، اما هنوز در نوبت صحن علنی قرار دارد، اما مجلس شورای اسلامی قول داده‌اند تا در بازه زمانی کمتری به موضوع رسیدگی شود. رییس قوه قضاییه قول داده بود که در بازه زمانی کمتری این موضوع به قانون تبدیل شود، ولی نتوانستیم و از این بابت شرمنده رهبر انقلاب هستیم.

برنامه قرارگاه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای دادگستری‌های سراسر کشور است

معاون اول قوه قضاییه درباره قرارگاه عملیاتی پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه‌قضاییه اظهارداشت: برای نخستین بار بعد از انقلاب در دستگاه قضایی اتفاقی رخ داد و قرارگاه عملیاتی پیگیری فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه قضاییه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری با برنامه در حال حرکت است، افزود: برنامه عملیاتی این قرارگاه برای دادگستری‌های سراسر کشور است و سه ماهه سال جاری یعنی دی و بهمن و اسفند به صورت آزمایشی در حال اجرا است و از اول سال ۱۴۰۲ تا پایان سال به عنوان برنامه به صورت جدی در سراسر دادگستری‌های کشور تشکیل خواهد شد.

مصدق درباره وظایف قرارگاه گفت: هفتم تیر هر سال آغاز هفته قوه قضاییه است و رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی خدمت رهبری مشرف می‌شوند و در سال جاری این اتفاق متفاوت با سال‌های پیشین بود و مقام معظم رهبری محور‌هایی را به عنوان مطالبه از قوه قضاییه بیان فرمودند که مطالبه مردم هم است و هشت محور در سخنان ایشان مورد تاکید بود که همان روز تصمیم گرفتیم برای مطالبه‌گری آن‌ها برنامه ریزی جدی انجام دهیم و سال آینده گزارش رئیس قوه قضاییه خدمت رهبری در رابطه با همین محور‌ها باشد.


معاون اول قوه قضاییه گفت: قرارگاه تشکیل شد و مسئولیت آن با معاون اول و دبیر قرارگاه معاون راهبردی قوه قضاییه است و اعضای این قرارگاه علاوه بر معاون اول قوه قضاییه و معاون راهبردی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۲ جلسه قرارگاه برگزار و مصوبات مهمی در زمینه حل مشکلات مردم و مطالبه گری مردم داشته و برنامه یکساله آن تدوین شده است.

انتشار آرای قضایی زمان‌بر است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار آرای محاکم اظهارداشت: مقدمات اولیه انجام شده و تعداد متنابهی از آراء در برخی پژوهشگاه‌ها از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه قابل دسترسی است و بیش از چهار میلیون رأی اکنون قابل استفاده است.

وی ادامه داد: انتشار آرای قضایی زمان‌بر است و حتما باید مشخصات، شاکی، متهم و شاهد حذف و سپس بارگذاری شود، اما سعی داریم در آینده با توجه به راه اندازی سامانه‌ها از جمله سامانه تناد (تحلیل و نقد آراء دادگستری) آراء اعلام شود.

گزارش وضعیت اجرای سند تحول تا پایال سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود

معاون اول قوه قضاییه درباره گزارش وضعیت اجرای سند تحول و تعالی قضایی گفت: یکی از ماموریت قرارگاه عملیاتی این است که بررسی کند چه مقدار از سند تحول اجرا و چه مقدار اجرا نشده است و این کار انجام شده و در رابطه با انتشار و انعکاس آن به نظر می‌رسد تا پایال سال ۱۴۰۲ اعلام شود.

مصدق درباره اینکه مردم و مراجعان به دادگستری چه زمانی نتایج قرارگاه را مشاهده خواهند کرد، گفت: این قرارگاه دائمی است و همواره آنچه در دادگستری‌ها اتفاق می‌افتد را رصد می‌کند. همه برنامه‌ها قابل سنجش و دارای زمانبندی مشخص است و اکنون بیش از ۵۰ درصد برنامه‌ریزی‌ها محقق شده است.

بودجه قوه قضاییه کافی نیست

معاون اول قوه قضاییه درباره بودجه قوه قضاییه گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم به آنچه که قانون در خصوص بودجه قوه قضاییه گفته است عمل کنند هرچند که مقدار کافی نیست و نمی‌شود قوه قضاییه را با آن مدیریت کرد.

مصدق افزود: این لایحه براساس برنامه ششم تنظیم شده است و به صراحت در آن برنامه عنوان شده که بودجه قوه قضاییه ۲.۹ بودجه عمومی کشور است، ولی در هیچ دولتی تاکنون بودجه قوه قضاییه تامین نشده است.

دادستان‌ها به دلیل حمایت از اشتغال حق پلمب واحد تولیدی را ندارند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، گفت: هر چند حمایت از تولید و رفع موانع به عنوان یک وظیفه ایجابی است و جزو مسئولیت‌های دولت است، ولی از باب نظارت در وظایف دستگاه‌های متولی همچنین حمایت از تولیدکنندگان در حدود مشخصی قانون‌گذار به دستگاه قضایی اجازه داده است؛ یکی از وظایف مرتبط با حقوق عامه که در فرمان ششم مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: اکنون این وظیفه از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سطح ستادی و دادستان‌ها در سطح استانی انجام می‌شود که این حمایت‌ها و تأثیری که بر جلوگیری از بیکاری یا اعاده به کار دارد، اطلاع‌رسانی می‌شود.

مصدق اظهارداشت: ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه هر ماه مشکلات مهم را با حضور مسئولان مربوطه بررسی می‌کند. دستگاه قضایی وظیفه خود را حمایت از تولیدکنندگان می‌داند و طبق دستور رئیس قوه قضاییه چنانچه تخلفی در واحد‌های تولیدی رخ دهد به دلیل حمایت از اشتغال دادستان‌ها علی رغم رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی، حق پلمب آن واحد تولیدی را ندارند.

پرونده ۹۲ هزار میلیارد اختلاس اشتباه است؛ جامعه را متشنج نکنند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر پرونده ۹۲ هزار میلیارد، اختلاس نیست چه عنوانی دارد؟ گفت: من نگفتم اختلاس نیست. من گفتم مبلغی که گفتند اشتباه است و اینکه اختلاس هست یا نیست مربوط به قاضی است و قاضی باید تشخیص دهد که آیا اختلاس رخ داده است یا نه؛ حقوقدانان می‌دانند که اولین نکته این است که بررسی شود آن شرکت دولتی یا خصوصی است و اگر شخصی باشد ولو هزاران میلیارد اختلاس معنا ندارد؛ نه اینکه جرمی اتفاق نیفتاده باشد بلکه عنوان جرم تغییر می‌کند و اتهاماتی مانند خیانت در امانت مطرح می‌شود.

مصدق تصریح کرد: آنچه مدنظر است این است که کسانی که مسئولیتی ندارند، جامعه را متشنج نکنند. چرا اظهار نظر می‌کنند؟ حتی بنده هم به عنوان معاون اول قوه قضاییه حق ندارم در مورد این مسائل اظهارنظر کنم؛ قاضی باید اظهار نظر کند و بگذاریم جامعه آرامش داشته باشد. بعد از بررسی و مشخص شدن مبلغ و عنوان اتهامی، مجرم مجازات خواهد شد.
  short_url/vdcbzab8frhb8wp.uiur.html
bayanema.ir/vdcbzab8frhb8wp.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین