نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فاصله معنادار دستمزد کارگران با حقوق کارمندان گفت: شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار باید به دنبال اصلاح چهارچوبهای غلط و کم کردن فاصله دستمزد با هزینههای خانوار کارگری باشند.
به گزارش بیان ما؛ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره جلسات شورایعالی کار و کمیته تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اولین جلسه شورایعالی کار روز شنبه هفته گذشته برگزار و چند محور مطرح شد که مهمترین آنها آغاز به کار کمیته حقوق و دستمزد بود.
۱۴ میلیون تومان رقم سبد معیشتی خانوار کارگری است
وی گفت: مصوب شد از این هفته جلسات کارشناسی و بررسی سبد معیشتی خانوار کارگری آغاز شود تا ما بتوانیم یکقدم به تعیین مزد سال ۱۴۰۱ نزدیک شویم. رقم سبد معیشت از نظر نمایندگان کارگران در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است. هدف شورایعالی کار رسیدن حقوق کارگران به دستمزد حقه خود است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار توضیح داد: البته اگر خواسته باشیم بر اساس روال سالهای گذشته پیش برویم؛ عدد سبد معیشتی خانوار کارگری تا ۱۴ میلیون تومان نیز میرسد ولی احتمالاً یک اختلافات جزئی در بررسیهای سهجانبه به وجود خواهد آمد که ناشی از این است که شرکای اجتماعی کارگران در جلسات به دنبال کوچک کردن سبد معیشت هستند.
نگاه اشتباه نمایندگان کارفرمایان و دولت به سبد معیشتی
وی افزود: تعریف شرکای اجتماعی ما در شورایعالی کار از سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد کارگران اشتباه است. آنها با توجه به قیمتهای اعلامی مرکز آمار به دنبال بستن این سبد هستند و حرف ما این است که قیمتهای اعلامی نباید غیرقابلدسترس باشد و باید توجیه اقتصادی برای جامعه کارگری داشته باشد.
تاجیک گفت: قیمت در نظر گرفته شده، برای عموم باید در دسترس باشد. مثلاً به حداقل قیمت ۱۵ هزارتومانی یک نوع روغن که در مازندران فروخته شده را برای حداقل سبد معیشت کارگری استناد میکنند، در حالی که این عدد در سراسر کشور غیرقابلدسترسی است.
عضو شورایعالی کار بیان کرد: همیشه چنین اختلافاتی وجود داشته است اما در نهایت بهواسطه اینکه نتیجه به تبصره ۲ ماده ۴۱ بازمیگردد، دو طرف دیگر کمیته دستمزد به دنبال کوچکتر بودن سبد هستند. روال بر این بوده که رشد سبد نسبت به سال گذشته به درصد بالایی نرسد، ولی به نظر نمایندگان کارگری باید هدف تغییر کند و بهجای اینکه تمرکز روی کوچک یا بزرگی عدد سبد باشد، به دنبال ملموس بودن این تصمیم برای جامعه کارگری باشد.
وی افزود: مهم است که نتیجه تصمیم کمیته دستمزد و شورایعالی کار مورد انتقاد و نارضایتی جامعه کارگری نباشد و برای دستمزد عددی که در نهایت به حقوق بازمیگردد؛ زیرا چارچوب غلط است که به درصدی که کمیته به آن دست مییابد به بهانه تورمزایی همهساله اعتراض میشود و مسئولان باید در نظر داشته باشند، همیشه نمیتوان روال فریب عوام را با کم کردن درصد افزایش ادامه داد. همیشه نمیتوانیم کلاه سر خودمان بگذاریم و بهتر است روال منطقی باشد. انتظار کارگران از دولت رئیسی
تاجیک گفت: انتظار ما از دولت انقلابی و آقای رئیسی این است که شعارهای پیش از انتخابات را فراموش نکنند و معیشت عمومی را که در شعارهای انتخاباتی در اولویت قرار داده بودند، مدنظر داشته باشند.
نماینده کارگران گفت: از دیدگاه ما در شورایعالی کار بهترین رویکرد این است که تبصره دو ماده ۴۱ را مدنظر قرار دهیم و در مبحث هزینه زندگی کارگران سعی در اصلاح چارچوب اشتباه سالیان گذشته را در دستور کار قرار دهیم و اشتباه دولت قبل را تکرار نکنیم و به کارگران بهاشتباه نگوییم که مبلغی بیش از تورم را به حقوق آنها افزودهایم.
وی تصریح کرد: نتیجه عملکرد گذشته در نهایت این میشد که فاصله حقوق کارمندان و دستمزد کارگران هرسال بهصورت معناداری افزایش مییافت که از دید جامعه کارگری که بخش زیادی از مردم را شامل میشوند، این فاصله بهشدت لمس و موجب عدم رضایت آنها خواهد شد.
تاجیک در پایان از برگزاری جلسه آینده شورایعالی کار و آغاز بکار کمیته دستمزد خبر داد و گفت: در جلسه شنبه مصوب شد که جلسات شورایعالی کار در روز شنبه سومین هفته هر ماه برگزار شود و جلسه بعدی ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد. short_url/vdceez8v.jh8oxi9bbj.html