تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۵
جالب است ۰
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.
عبدالملکی: مبنای مزد عالادنه، قانون است
به گزارش بیان ما؛  به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت الله عبدالملکی در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور «سید رضا فاطمی امین»، وزیر صمت، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، «محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی و شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» برگزار شد، با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود.
رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش‌ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار، ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از جمله محور‌های مورد بحث در این نشست‌ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است.
معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می‌شود.
محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل‌ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می‌شود.
در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه و توسط شرکای اجتماعی بحث و بررسی شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه‌ها و نظرات خود پرداختند.
  short_url/vdci3ua3.t1a5y2bcct.html
bayanema.ir/vdci3ua3.t1a5y2bcct.html
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین