بزرگترین بانک دولتی، (بانک ملی) به هیچ یک از شکایات ثبت شده مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ نداده است و علاوه بر عبور از میانگین زمان پاسخگویی، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸۳ روز زمان برای پاسخ به درخواستهای مردمی صرف کرده است.
این قانون دارای خلاصه مفاد ذیل است: |
۱ تعاریف: اطلاعات- اطلاعات عمومی- اطلاعات شخصی- موسسات عمومی- موسسات خصوصی ۲ هر شخص ایرانی حق دسترس به اطلاعات عمومی دارد مگر منع قانونی ۳ ممانعت از پخش اطلاعات تغییر یافته ۴ ممنوعیت افشاء منابع اطلاعاتی اشاعه دهندگان ۵ در دسترس قراردادن اطلاعات موضوع قانون به طور عادلانه ۶ درخواست تنها توسط شخص یا وکیل قانونی ۷ عدم اخذ دلیل تقاضای دسترسی ۸ پاسخ به درخواست دسترسی به اطلاعات در حداکثر ۱۰ روز- لزوم تدوین ایین نامه توسط کمیسیون ۹ پاسخ به درخواست دسترسی به صورت کتبی یا الکترونیک ۱۰ انتشار اطلاعات عمومی ۱۱ ممنوعیت طبقه بندی مصوباتی که موجد حق یا تکلیف عمومی است ۱۲ گزارش انتشار به کمیسیون ۱۳ عدم دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده ۱۴ رد درخواست اطلاعات مربوط به حریم خصوصی یا حاصل از هتک حریم خصوصی ۱۵ منع افشای اطلاعات شخص ثالث و استثنای آن ۱۶ عدم ارائه اطلاعات به دلیل خطر جانی و مالی برای دیگری ۱۷ عدم ارائه اطلاعات به دلایل موجه: سلب منیت عمومی- ادله جرم-... ۱۸ تشکیل کمیسیون- تدوین آیین نامه اجرایی کمیسیون توسط کمیسیون ۱۹ همکاری دستگاهها با کمیسیون ۲۰ گزارش هرساله کمیسیون به رئیس جمهور و مجلس ۲۱ حق تکذیب کذب واخذ خسارات بر اساس مسئولیت مدنی ۲۲ مجازات عدم اجرای قانون: معاونت از دسترسی- اختلال در کار کمیسیون یا اطلاع رسانی- امحاء- عدم رعایت مهلتهای مقرر ۲۳ تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون (در کمیسیون فرعی فرهنگی دولت با ۸ پیشنهاد وزارت ارتباطات نهایی شد) |